“آلية الحوار فاقدة للشرعية ولا يمكنها الخروج بقرارات سيدة ونافذة”

بوشاشي يرفض المشاركة في المشاورات السياسية، ويصرّح:

اعتذر، أمس، الحقوقي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تلبية دعوة هيئة إدارة المشاورات السياسية حول الإصلاحات، للمشاركة في الحوار السياسي الجاري، ووجه رسالة الى رئيس الهيئة، عبد القادر بن صالح
يعدد فيها أسباب امتناعه عن الانضمام الى الاستشارات السياسية الجارية برئاسة الجمهورية منذ يوم السبت الفارط، وكان بينها افتقاد الهيئة ذاتها للشرعية، لأنها لم تكن محل مشاورات مسبقة لوضع آليات عملها، حسب قوله.
طعن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مقدمة رسالته التي تسلمت “الفجر” نسخة عنها، في شرعية هيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات، معتبرا أنها لا يمكن أن تحقق الإصلاح المنشود، لأنها لم تشكل باستشارة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لوضع آليات عملها، ولم تكن محل مشاورات مسبقة وبالتالي فهي لا تملك أية صلاحيات تجعل ما ينبثق عن المشاورات الجارية، يتحول الى قرارات “نافذة وسيدة”، تقول الرسالة.
وانتقد بوشاشي تعيين عبد القادر بن صالح على رأس هيئة إدارة المشاورات، لأنه رئيس لمؤسسة تشريعية هي مجلس الأمة، ومن جهة أخرى لأن مساعديه الجنرال المتقاعد محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، مستشاران في رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يجعل – حسبه - آلية المشاورات نفسها مطعون في موضوعيتها. وتابع رئيس الهيئة الحقوقية تعداد أسباب رفضه المشاركة في الاستشارات السياسية حول الإصلاحات المرتقبة، موضحا أن الإشكالية الحقيقية في الجزائر، ليست في النصوص التشريعية، بل لأن المؤسسات الرسمية و”الفعلية” تعتبر القوانين التي تصدر عن مجلس الأمة “المطعون” في شرعيتها “مجرد حبر على ورق”، ولا يطبق منها إلا القليل وبانتقائية، ولهذا فحسب موقفه، إصلاح المنظومة التشريعية من قبل نفس الهيئة التي أصدرتها لن يغير من الأمر شيئا. وأضاف موقّع الرسالة “أن المؤسسات الرسمية الحالية هي التي رافقت ودافعت عن ديمقراطية الواجهة، الشيء الذي يجعلها فاقدة المصداقية لتقوم بالإصلاحات”، وبما أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤمنة بأن حقوق وكرامة الجزائريين لن تحترم ولن تكون مصانة إلا في ظل سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، فهي تعتبر أن المؤسسات الحالية “نظرا لتاريخها وتاريخ رجالها في مساندة عوامل القوة في المجتمع لن تكون أمينة على إصلاح حقيقي لفائدة الجزائريين”.
وفي ختام رسالته، حذّر المحامي، رئيس هيئة إدارة المشاورات، عبد القادر بن صالح من “انفجار بركان الغضب” في الجزائر بسبب وصول ظلم الشعب الى مداه، لأن المواطن لم يعد قادرا على تحمل هذا الوضع، إذا “لم يحدث انفتاح حقيقي يقود الجزائر نحو ديمقراطية فعلية، قوية بمواطنيها لا مستقوية عليهم”، وأكد مرة أخرى على تجند الرابطة للنضال من أجل التغيير السلمي والذهاب الى إصلاح سياسي، يكون بحجم تطلعات الجزائريين والجزائريات، خدمة للوطن ولحقوق الإنسان.