جنايات العاصمة تؤجل النظر في ملف تفجيرات المجلس الدستوري

بسبب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع أحد المتهمين

أرجأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة للمرة الثالثة على التوالي النظر في قضية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت في ذات 11 ديسمبر 2007 مقر المجلس الدستوري بسبب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع “ف. طاهر ياسين”، مهندس بمؤسسة “بي آر سي” الأمريكية في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا ولم تحدد جنايات العاصمة تاريخا مجددا لفتح الملف، وأشارت إلى أن القضية مؤجلة إلى غاية الفصل بالطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهم من طرف المحكمة العليا.
ورفضت هيئة المحكمة طلب دفاع “م. مصطفى كمال”، قريب رضا مالك، رئيس الحكومة الأسبق ويسعد ربراب، مالك مؤسسة “سيفتال” المتعلق بالإفراج المؤقت عن موكله لعدم تورطه في هذه التفجيرات، على أساس جناية لم يرتكبها، كما قال الدفاع تتمثل في عدم الإبلاغ عن جناية، مشيرا مثلما سبق ل “الفجر” وأن تطرقت إليه في أعدادها السابقة بأن موكله بالفعل طالبته الجماعات الإرهابية بجلب الدواء لها غير أنه رفض ذلك كما أكدت مصادر مطلعة على الملف بأنه تورط في القضية من جانب آخر المتابعون في ملف التفجيرات بواسطة قنبلتين بغابة بوشاوي في ذات 09 ديسمبر 2006 التي استهدفت حافلة نقل عمال شركة “بي آر سي” الأمريكية والذين من بينهم “ف. طاهر”، مهندس بذات الشركة وهي المعلومة التي انفردت بها “الفجر” في أعدادها السابقة ويتابع في القضية كذلك دروكدال عبد المالك، الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعدة تهم خطيرة متعلقة بالارهاب.