بن حمادي يؤكد على تفعيل الحوار مع الطرف الاجتماعي وتحسين وضع العمال

بعض مراكز بريد الجزائر تستأنف عملها وأخرى لا تعترف بالوعود

علق بعض موظفي بريد الجزائر إضرابهم، أمس، بعد تدخل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، لوضع حد لحالة الشلل التي مست العديد من مكاتب البريد عبر الوطن، وتأكيده على ضرورة فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، والاستجابة للمطالب العمال المرفوعة
والتي من ضمنها الزيادة في الأجور، التي قال إنها ستجسد بعد المفاوضات المزمع عقدها يوم الخميس 24 جوان الجاري، فيما امتنعت العديد من مراكز البريد عن تعليق الإضراب واصفة تصريح الوزير بالوعود غير الملموسة.
استأنف بعض موظفي بريد الجزائر عملهم، أمس، بشكل عادي بعد تدخل المسؤول الأول عن القطاع واجتماعه مع مسؤولي مراكز بريد الجزائر، والأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات مساء أمس الأول، حيث جاء الاجتماع الأخير من أجل مناقشة الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال، على خلفية الإضراب الذي شنه الموظفون، وامتناعهم عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات لمدة 3 أيام متتالية، عبر العديد من مراكز البريد بسبب عدم استجابة الوصاية لمطالبهم.
وأكد بن حمادي، في مداخلته، على ضرورة تفعيل الحوار مع الطرف الاجتماعي، ومناقشة المطالب المرفوعة، مركزا على تحسين وضع العمال خاصة فيما يتعلق برفع الأجور، علاوة على التطرق لأهم المطالب، التي كانت محل نزاع ولم يتم تسويتها بعد، وأهمها منحة المردودية وتعديل سلم الأجور وفق مبدأ الاقدمية، بالإضافة إلى ترقية العمال المحالين على التقاعد بزيادة رتبهم بدرجتين، وكذا تثبيت منحة المردودية الفردية والجماعية، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، إضافة إلى صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين، وكذا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب، والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي، والمنح العائلية. من جهة ثانية، أكد المدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، على دراسة مطالب العمال وإعادة النظر في منحة الأجور قبل نهاية الشهر الجاري، مع مواصلة المفاوضات بين مديرية بريد الجزائر وفدرالية عمال البريد والمواصلات والخروج بنتيجة ترضي جميع الأطراف قبل 24 جوان الحالي، كما حدد هذا التاريخ كآخر أجل لوضع النقاط على الحروف والفصل في المطالب العالقة، وفي مقدمتها مراجعة سلم الأجور، واستحداث منحة الخطر.
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات، السلطات المعنية إلى أخذ مطالب الموظفين بعين الاعتبار، مؤكدا على ضرورة التكفل بانشغالاتهم واصفا جملة المطالب المرفوعة ب"الشرعية" ويحق للعمال الدفاع عنها، وذلك في الوقت الذي لاتزال العديد من مراكز بريد الجزائر متوقفة عن العمل بسبب الإضراب واصفة تصريح الوزير ب "مجرد وعود".