المغرب يبحث عن شركاء جزائريين في منتجات البحر

الجامعة المغربية مرتاحة لتصريحات أويحيى حول التجارة بين البلدين

محاولة بعث مشاريع تجارية مشتركة عابرة للحدود
أعلنت الجامعة المغربية لصناعات تحويل وتثمين السمك، عن رغبتها في إيجاد شركاء جزائريين في مجال الاستثمار وتسويق مختلف موارد البحر، وإقامة شراكة منتجة عابرة للحدود، وتحرك عجلة التنمية بين البلدين.
وفي حديث لنا مع ممثلي الجامعة المغربية خلال معرض الجزائر الدولي، أكدوا نيتهم في إبرام عدة اتفاقيات تجمعهم بشركاء جزائريين مهتمين بالتجارة البحرية، قصد تنشيط البلدين في قطاع الصيد البحري، لا سيما وأن المغرب تضم واجهتين، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما أنها تنوي بعث لقاءات وندوات ثنائية للتدريب وتبادل الخبرات في هذا المجال، والاهتمام أكثر بالمنتجات المسوقة في الخارج، والتي تعطي نكهة خاصة لديكور موائد الأوروبيين. وتريد الجامعة أن تتحفز بالجزائريين لإعطاء دفع جهوي قوي في هذا المجال، الذي بإمكانه أن يواجه المتغيرات وتقلبات أسعار السمك والحوت في الأسواق، وأن تقلص من حدة احتكار الأجانب لهذه الشعبة في البحر المتوسط على حساب البلدين، حيث يسيطرون على حصص الصيد البحري في المياه الدولية، وكذا على الأسواق الداخلية.
وخلال لقائنا بممثلي الجامعة، التقينا عدة جمعيات مغربية تنشط في مجال تحويل طحالب البحر، صناعة مصبرات السمك، إنتاج دقيق وزيت السمك، تصدير منتجات البحر، وتجميد منتوج السمك. ولقد طرحت هذه الجمعيات مقترحاتها للتعامل مع الجزائريين تجاريا وصناعيا، وصرحت بأنها تعتزم التدرج في هذه المشاريع تماشيا مع متطلبات السوق والشركاء الجزائريين، وأكدت أنها ستستجيب لكل التطلعات وأنها تحترم القوانين المعمول بها وطنيا، وكذا التقيد بشروط قانون المالية التكميلي، من أجل ضمان الفائدة لكلا الطرفين، معربة عن ارتياحها التام لإعادة التدفق التجاري بين البلدين، معتبرين تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن المغرب أكبر بلد عربي وإفريقي يتعامل مع الجزائر تجاريا، دليل على انتعاش حظوظ رجال الأعمال لكلا البلدين لتجاوز العراقيل السياسية، وتجاوز الحدود تجاريا في إطار الشراكة، التي تأمل هذه الجمعيات أن تكون منتجة ومربحة، وتخدم خصوصيات الشعبين، في خطوة نحو الانفراج الاقتصادي مغاربيا، مؤكدين أن ما قاله أويحيى يخدم البلدين، وهي إشارة أمل - حسبهم - لبعث الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال مجددا، وأن يكون قائما ومؤطرا وفق تنظيم متفق عليه بين الدولتين إلى جانب تونس وليبيا، دون أن يذكروا موريتانيا والصحراء الغربية.