مسعى جزائري مغربي لإقامة مشاريع ثنائية وبحث فرص الاستثمار

المؤسسات المغربية تحضر بقوة في مجال الصناعات التقليدية

وفهم ممثلو الوفد المغربي تصريحات الوزير الأول على أنها بوادر الانفراج الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، وثمنّوا تصريحاته ، متفائلين بترجمتها إلى الواقع في حال التوصل إلى اتفاق مشترك ، وإعادة بعث مسار أشغال اللجنة العليا المشتركة التي توقفت لأسباب سياسية ، كما طالبوا بإعادة النظر في قضية فتح الحدود ، وربطوها بمسائل تجارية واقتصادية محضة. وقد أشاد ممثلو الوفد المغربي الذين التقيناهم على هامش معرض الجزائر الدولي ، بقصر المعارض ، الصنوبر البحري ، بمساعي الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال ، الذي تلعب فيه الجزائر دورا رياديا ، من أجل إدماج اقتصاديات الدول المغاربية ، والتوصل إلى تكتل جهوي ، قادر على منافسة التكتلات الدولية ، لاسيما في ظل الأزمة العالمية التي تتطلب تكتلات مشتركة بين الدول لتجاوز حصار الأزمة ، وبناء اقتصاد موحد بين الدول المشتركة ، وذلك بدراسة فرص الاستثمار المتاحة من حيث تزويد كل دولة لصناعة دولة أخرى في نمط اقتصادي شبيه بصيغة المناولة الصناعية ، وكذا تداول السلع البينية ، ولما لا إقامة قاعدة صناعية تجمع الصناعات المحلية بالموازاة مع تنسيق الجهود بين المنتجين والدول من ناحية الموارد الأولية.
كما يترقب المنتجون المغربيون ، لاسيما منهم الحرفيون ، برمجة لقاءات ثنائية مع نظرائهم من الجزائر ، لتبادل الخبرات ، وإعادة بعث مشاريع في الصناعات التقليدية ، تقوم على الزخرفة المستمدة من الدولة النوميدية ، حضارة البلدان المغاربية قديما ، في أمل منهم على أن تجتمع القوى الاقتصادية مغاربيا على نظام موحد يدمج مختلف القوانين التجارية والأنشطة الصناعية في تكتل جهوي تنافسي ، كما ترغب المؤسسات المغربية في كسب حصص تسويقية أو استثمارية من البرنامج الخماسي للجزائر ، والذي تضخ له الدولة 286 مليار دولار ، حسب تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى ، الذي شدد اللهجة هذه المرة ، على أن الجزائر لا ترغب في استيراد المنتجات من الخارج بهذه الأموال ، بل يجب استثمارها محليا ، ومضاعفة نشاط التصدير ، لرفع حجم الدخل الخام.