رشيدة مانجو: “الجزائر تفي بالتزاماتها بجدية في مجال حقوق النساء”

الدورة العادية ال17 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف إزاء النساء، رشيدة مانجو، أن “التطورات التشريعية والمؤسساتية والسياسية الأخيرة في الجزائر، تعكس نية الحكومة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها “بجدية” في مجال ترقية وحماية حقوق النساء.
وأوضحت المقررة الخاصة ذلك خلال مداخلة في إطار الدورة العادية ال17 (من 30 ماي إلى 17 جوان) لمجلس حقوق الإنسان عقب زيارتها للجزائر من 1 إلى 10 نوفمبر 2010. وقالت مانجو إن الإصلاحات التشريعية (قانون الأسرة وقانون الجنسية والقانون الجزائي) والتطورات المؤسساتية (اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة والمجلس الوطني المكلف بالأسرة) تهدف إلى القضاء على التمييز بين الرجال و النساء.
ومن جهته ذكر إدريس الجزائري، سفير الجزائر وممثلها الدائم بجنيف، أن زيارة السيدة مانجو للجزائر تندرج في إطار الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية في مارس 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان، والتي تترجم إرادة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع آليات المجلس. وأوضح أنه علاوة على رفع حالة الطوارئ تعكف هيئة رفيعة المستوى منذ 21 ماي على استيفاء آراء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول الإصلاحات لاسيما مراجعة الدستور، وأنه تطبيقا للتعديل الأخير للدستور يرتقب إصدار قانون عضوي لإدماج 30 بالمائة من النساء على الأقل في المجالس المنتخبة.