المقررة الخاصة للأمم المتحدة، رشيدة مانجو

تعكس التطورات التشريعية و المؤسساتية والسياسية الأخيرة في الجزائر نية الحكومة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها "بجدية" في مجال ترقية و حماية حقوق النساء حسب ما أفادت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف إزاء النساء رشيدة مانجو.
وأكدت المقررة الخاصة ذلك خلال مداخلة في إطار الدورة العادية ال 17 (من 30 ماي إلى 17 جوان) لمجلس حقوق الإنسان عقب زيارتها للجزائر من 1 إلى 10 نوفمبر 2010. وأوضحت مانجو أن الإصلاحات التشريعية ممثلة في قانون الأسرة وقانون الجنسية والقانون الجزائي، والتطورات المؤسساتية ممثلة في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة والمجلس الوطني المكلف بالأسرة تهدف إلى القضاء على التمييز بين الرجال والنساء. ومن جهته ذكر سفير الجزائر وممثلها الدائم بجنيف إدريس الجزائري أن زيارة السيدة مانجو للجزائر تندرج في إطار الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية في مارس 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان، والتي تترجم إرادة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و التعاون مع آليات المجلس.
وأعرب إدريس الجزائري خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان هذه المخصصة للنقطة 3 لكون المقررة الخاصة كانت أول من استجاب لدعوة الجزائر. وحيا الحركية التي تعطيها لترقية حقوق الإنسان، وكذا للقضاء على العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن الجزائر تخوض بجدية محاربة هذا الشكل من العنف. وأضاف الجزائري أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 أفريل الفارط تهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز أسس دولة القانون و تقليص الفوارق وتدعيم ممارسة حقوق الإنسان عبر الوطن. وأوضح انه علاوة على رفع حالة الطوارئ تعكف هيئة رفيعة المستوى منذ 21 ماي على استيفاء آراء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول الإصلاحات لاسيما مراجعة الدستور، وأنه تطبيقا للتعديل الأخير للدستور يرتقب اصدار قانون عضوي لإدماج 30 بالمائة من النساء على الأقل في المجالس المنتخبة. وخلال إقامتها بالجزائر، أجرت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة محادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية المكلفة بموضوع العنف ضد المرأة، وكذا مع ممثلي المجتمع المدني.