منظمات حقوقية دولية تدعو مدريد إلى مراجعة تراخيص بيع الأسلحة للجزائر

تقرير رسمي يشير إلى استيراد ما قيمته 3.1 مليون أورو

دعت منظمات حقوقية دولية، الحكومة الاسبانية إلى مراجعة تراخيص بيع الأسلحة لعدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها الجزائر، وبشكل خاص تلك التي تشهد توترات ومواجهات بين الأمن والمتظاهرين، وذلك بعدما تبين أن إسبانيا زودت عددا من الدول التي “قمعت” مواطنيها خلال مظاهرات التغيير بكميات معتبرة من الأسلحة.
طالبت منظمة العفو الدولية و”غرين بيس”، بالإضافة إلى منظمة “اوكسفام” ومؤسسة السلام الاسبانية، من حكومة لويس رودريغيز ثاباتيرو، رفض أو تعليق أو إلغاء بيع الأسلحة لأي دولة إذا كان هناك احتمال لاستعمال هذه الأسلحة لتعطيل السلام أو ضرب الاستقرار أو قمع المدنيين وفي حال انتهاك حقوق الإنسان أيضا.
وقد اعتمدت المنظمات الحقوقية الأربع في خطوتها هذه التي انتقدت فيها استعمال أسلحة من صنع إسباني لقمع مدنيين في عدد من الدول العربية التي عاشت توترات وثورات، رغم اعترافها بلجوء الحكومة الاسبانية إلى إلغاء تراخيص بيع الأسلحة منذ بداية الثورات في الوطن العربي، على التقرير السنوي حول تصدير الأسلحة الذي عرضته الحكومة الاسبانية على النواب والخاص بسنة 2010، حيث يبين التقرير أن الحكومة الاسبانية قامت ببيع أسلحة وتجهيزات دفاع لمصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر ودول إفريقية أخرى. وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسلحة التي تم بيعها للجزائر بلغت 3.1 مليون اورو، فيما بلغت أعلى صفقة تلك التي زودت بها إسبانيا النظام الليبي بما قيمته 11.2 مليون أورو، وأيضا تزويد مصر بما قيمته 2.5 مليون أورو، فيما صدرت إلى المغرب خلال سنة 2010 أسلحة إسبانية بقيمة 4 ملايين أورو.
وأكدت المنظمات الحقوقية الدولية، حسبما نقلته مصادر إعلامية، أمس، على ضرورة أن تعيد الحكومة الاسبانية النظر في تراخيص بيع الأسلحة لكل الدول التي تشهد توترات وقمع المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام، في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.