هيئات حقوقية صحراوية واسبانية تقدم طعنا للمحكمة الوطنية الاسبانية بشأن بيع الأسلحة للمغرب

قدمت هيئات حقوقية صحراوية واسبانية يوم الأربعاء طعنا للمحكمة الوطنية الاسبانية على جواب كتابة الدولة الاسبانية للتجارة بتاريخ 29 أبريل الماضي بخصوص بيع العتاد العسكري الاسباني الى المغرب.
وأفادت وكالة الإنباء الصحراوية أن الهيئات التي قدمت الطعن --الى جانب جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين-- هي جمعية حقوق الإنسان الاسبانية والجمعية العالمية للحقوقيين حول الصحراء الغربية ومرصد استورياس لحقوق الإنسان ومرصد آراغون. كما قدم الطعن الجمعية الكنارية للحقوقيين و السلام وعدد من المحامين الأسبان وكذا ضحايا صحراويون فقدوا أعضاءهم جراء انفجار ألغام أرضية قبالة الجدار المغربي. وقد صرح المحامي لويس ماغراني للصحافة أن "الدولة الاسبانية سمحت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بنقل ما قيمته 300 مليون أورو" من العتاد العسكري معتبرا ذلك "خرقا للبند الثامن من القانون الاسباني الصادر عام 2007 ".
وأضاف ان "الكل يعرف على الساحة الاسبانية و خارجها ان المغرب ينتهك حقوق
الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش (...) " متأسفا لكون "الدولة الاسبانية لا تريد رؤية الحقيقة متجاهلة عن قصد كل الأدلة التي قدمناها لها بهذا الخصوص في سياق سياستها الخاصة ببيع الأسلحة إلى الخارج".