تنسيقية التغيير تطلب عون الأمم المتحدة!

دعت آيت أحمد للانضمام إليها بعد فشلها في الاستنجاد بالمنشقين عنه

طالبت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، بتدخل هيئة الأمم المتحدة في الجزائر لفرض ضغوط سياسية عليها، بغرض وضع حد لعدم احترامها للدستور وقوانين الجمهورية، كما طرحت فكرة إنشاء محكمة تنبثق عن الإرادة الشعبية مهمتها محاكمة كل من يخرق الدستور ومختلف قوانين الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية وكل من في السلطة، كما دعت حسين آيت أحمد زعيم الافافاس للانخراط معها في مبادرتها المتعلقة بالتغيير السلمي للنظام، خارج إطار المشاورات السياسية الجارية.
جاءت المطالبة بتدخل هيئة الأمم المتحدة في الجزائر، في النقاش الذي نظمته أمس تنسيقية التغيير بفندق سوفيتال، على لسان عضوها والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، الذي رافع مطولا في موضوع “الحرية في الجزائر”. وجاء في سياق حديثه أنه “مادامت الجزائر عضوا في الأمم المتحدة وهي ملتزمة باتفاقياتها وقوانينها الدولية، فمن حقنا أن نطالب بتدخل الهيئة الأممية في الجزائر، لأن النظام لا يحترم هذه الاتفاقيات، وخرق الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية”، موضحا أنه لا يقصد تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للبلاد، بل الضغط على الجزائر لحملها على احترام دستورها وقوانينها، في غياب أي حل آخر.
ودعا الحقوقي علي يحيى عبد النور إلى إنشاء محكمة جزائرية خاصة، تؤسس بموافقة الشعب، بهدف حماية الدستور وقوانين البلاد المخترقة، من خلال توليها مهمة معاقبة كل من يتعدى عليها دون استثناء، بدءاً من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الجزائر ليست بحاجة إلى الجيش لحماية الدستور بقدر ما هي بحاجة ماسة وعاجلة إلى تطبيقه.
وانتقد عبد النور الإصلاحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، في كونها لن تستجيب لمطالب التغيير، وحجته أن رئيس الجمهورية في خطاب 15 أفريل الماضي، قرر أن تكون هيئة المشاورات السياسية “علبة رسائل”، لأنه قال إنه وحده من سيقرر في الإصلاحات التي سيجري تطبيقها.
وبعد فشل التنسيقية في الاستنجاد ببعض الإطارات السابقة المنشقة عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وجهت خلال نفس الندوة، على لسان الأستاذة الجامعية “فضيلة شيتور”، دعوة إلى الحزب وكل النقابات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان، للانضمام إلى مبادرة التنسيقية المتعلقة بالتغيير والتي تضمنتها أرضيتها المسامة “من أجل التغيير الديمقراطي” والانخراط في مسعاها الرامي إلى تغيير النظام كاملا وليس جزءا منه فقط، طالما أن الأفافاس - تضيف المتحدثة - يتقاسم نفس الأفكار والمواقف مع التنسيقية حول الخروج من الأزمة وتغيير النظام، ويعارض الاستشارات السياسية التي تجري حاليا بين مختلف الفعاليات السياسية والمدنية، حسبما تبين في التصريحات الأخيرة لحسين آيت أحمد عبر أمينه الوطني كريم طابو، وهو نفس رأي العضو الطاهر بسباس نائب الأرسدي، الذي شدد على أن أبواب التنسيقية مفتوحة لجميع القوى السياسية المعارضة دون استثناء، معترضا على الانتقاد الموجه للتنسيقية في هذا الموضوع من قبل الصحافة الوطنية، التي تساءلت خلال هذه الندوة عن سبب هذه الدعوة المفاجئة للأفافاس، في وقت انسحب هذا الحزب من التنسيقية في بداية نشأتها، بسبب تواجد الأرسدي فيها ومحاولته “تحزيبها”. وقررت التنسيقية التمسك بخيار تنظيم مسيرة السبت بساحة أول ماي، دون انقطاع، وجددت دعوتها إلى مختلف التنظيمات والجمعيات والمواطنين، للالتحاق بها.