بن مرادي يدعو المؤسسات الإيطالية إلى الاستثمار في السوق الوطنية

تطرق مع البرلمانيين الإيطاليين والفرنسيين لسبل تطور التعاون الصناعي

ناقش وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، رفقة وفدين برلمانيين إيطالي وفرنسي، العلاقات بين البلدين وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مجال ترقية نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأقطاب الصناعية بشكل يضمن يخدم الاستثمار المباشر. وحسبما جاء في بيان للوزارة، ذكر الوزير خلال لقائه بالوفدين بجودة علاقات التعاون والصداقة بين الجزائر وإيطاليا، والتي من شأنها تشجيع متعاملي البلدين على تعزيز علاقاتهما التي هي قائمة من قبل، لاسيما في ميدان الصناعات الغذائية بغية توسيع حقل التعاون إلى فروع أخرى صناعية.
ودعا بن مرادي في هذا الخصوص، حسب نفس البيان، إلى مشاركة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية في الجزائر واستغلال حركيتها ومرونتها المعروفة من أجل تحقيق شراكات ذات منفعة متبادلة، داعيا إلى تعميق علاقات الأعمال والثقة القائمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين المدعوة لتنظيم منتدى عن قريب.
من جانبه أكد رئيس لجنة الصداقة الجزائرية - الإيطالية، كارا، على ضرورة توسيع التعاون الثنائي مقترحا العمل على المستوى البرلماني، لاسيما من خلال تشجيع متعاملين إيطاليين على تعزيز حضورهم في الجزائر على الرغم من الصعوبات الظرفية.
فيما تم التطرق مع عضو مجلس الشيوخ لمنطقة لي فوج الفرنسية، كريستيان بونسلي، إلى علاقات التعاون الثنائي التي تعرف - حسب بن مرادي - حركية جديدة جد مفيدة للمتعاملين، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين.
وأضاف الوزير - حسب ذات البيان - أن المنتدى الجزائري الفرنسي الذي نظم بالجزائر العاصمة في نهاية شهر ماي الماضي، كان بمثابة دفع كبير يسمح بتصور مساعي جديدة بهدف تعميق علاقات الأعمال وتوسيع مجالات التدخل.
كما أكد على إرادة السلطات الجزائرية في تجسيد مشاريع شراكة تعود بالفائدة المتبادلة وتشجيعهم على الاستثمارات المنتجة بغية توفير مزيد من مناصب الشغل والقيمة المضافة في الجزائر.
من جهته أعرب بونسلي عن استعداده لدعم الجهود المبذولة من أجل تعميق التعاون الثنائي، من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر والاستثمارات الجزائرية في فرنسا.