النهضة تطالب بتأجيل عملية توزيع السكنات الاجتماعية

دعت إلى إشراك القضاء ضمانا للنزاهة

نددت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالبرلمان بعملية توزيع السكنات الاجتماعية والتي يشوبها، حسب بيان للنهضة، وقعه النائب امحمد حديبي، كثير من العيوب لغياب العدالة في التوزيع، ما أدى الى حالة الغليان الاجتماعي والخروج الى الشارع وتخريب المرافق والممتلكات العمومية والخاصة وإرهاق القوة العمومية، ما جعلها تدعو إلى تأجيل عملية التوزيع وإشراك القضاء فيها.
كما أدان نواب النهضة، حسب نفس البيان، عمليات تخريب الممتلكات والتي هي ممتلكات الشعب ونوعز ذلك الى غياب العدالة في توزيع السكن الاجتماعي والتي تشوبها عدة تجاوزات وأخطاء نتيجة عن فشل الآلية المعتمدة في التوزيع والثغرات القانونية، معتبرة أن احتجاج المواطنين دليل واضح على أن لجان توزيع السكن تفتقر الى التمثيل الشعبي النسبي للجان الأحياء؛ حيث أن كثير من الأحياء غير ممثلة في لجان التوزيع للاطلاع على الحقائق وذلك بسبب عدم اعتماد الادارة لجان الأحياء أو وضع العراقيل في اعتمادها.
وأمام هذا الأمر، تساءلت حركة النهضة عن كيفية طلب لجنة توزيع السكن أن تكون عادلة في التوزيع بدءا برؤساء الدوائر الى الأعضاء ولم يتم عرضهم على المحكمة لأداء اليمين في مهامهم ويتم توجيه القسم الى أعوان بسطاء يقومون بتحقيقات ميدانية ليست لهم أية سلطة في التوزيع وليسوا أعضاء في لجان التوزيع، وهو الأمر الذي جعلها تدعو السلطات العمومية إلى تأجيل عملية التوزيع الى غاية إعادة النظر في الآلية المعتمدة في التوزيع نظرا للانعكاسات الاجتماعية على الوطن أو حدوث أي انزلاق من شأنه إدخال البلاد في دوامة، مع ضرورة إشراك القضاء في المتابعة والتحقيق في الخروقات المسجلة من طرف أعضاء لجان السكن في التوزيع أو الخروقات المسجلة من طرف لجان الطعون الولائية ولا يمكن تصحيح الخطأ بطعون إدارية.