التماس بين 8 و10 سنوات سجنا في ملف تهريب الطرود التجارية من مطار هواري بومدين

مجلس قضاء الجزائر خصص له جلسة استثنائية

خصصت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر جلسة استثنائية للنظر في استئناف ملف تهريب طرود تجارية بها أجهزة إعلام آلي، قطع غيار سيارات وهواتف نقالة من مطار هواري بومدين الدولي لتجار غير شرعيين بمختلف دول العالم.
التمست النيابة العامة تسليط عقوبات متفاوتة في حق العشرين متهما، بينهم إطارات جمركيون ومفتشون وأعوان أمن بالمطار وموظفون بشركات البريد السريع، تراوحت بين ثمانية أعوام وعشر سنوات سجنا نافذا. وقررت هيئة المحكمة تخصيص جلسة استثنائية لمعالجة الملف الذي أجل عدة مرات لتمسك دفاع المتهمين ال20 بهذا المطلب، حيث وجهت تهم عدة للمتورطين في القضية منها تكوين جمعية أشرار، الرشوة، التهريب، مخالفة التشريع الجمركي، استغلال الوظيفة، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، إضافة إلى تهم استغلال النفوذ والمشاركة في التزوير، سبق وأن أدينوا بموجبها بالمحكمة الابتدائية بأحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا مع إعادة تكييف بعض الوقائع التي اكتشفت إثر التوصل إلى حدوث عمليات تهريب طرود تجارية تحوي أجهزة إعلام آلي، أجهزة سمعية، قطع غيار سيارات، هواتف نقالة، تحمل أسماء وهمية لتجار غير شرعيين من الإمارات العربية، الصين، إنجلترا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا إلى الجزائر على متن طائرة الشحن الخاصة بشركات البريد السريع، حيث يتكفل الموظفون المتورطون في الملف بتمرير هذه الطرود عبر مركز مراقبة البضائع بتواطؤ من موظفي الجمارك وعسكريين، ويتم إعادة تسجيلها على أنها طرود عادية لا تحمل طابعا تجاريا، وتستخرج من المستودع تحت الرقابة الجمركية وتسليمها لأصحابها على متن العربات النفعية التابعة للشركة دون جمركتها، مقابل تلقي رشاوى.
ونفى المتهمون هذه الوقائع وتمسكوا بعدم ضلوعهم في عمليات تهريب الطرود التجارية، في انتظار إصدار الأحكام بعد المداولات القانونية.