قضاء العاصمة يرجئ النظر في ملف تهريب طرود تجارية من المطار

تمسك الدفاع بإجراء المحاكمة في جلسة خاصة

أرجأت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية العشرين متهما من إطارات جمركيين ومفتشين وأعوان أمن على مستوى مطار هواري بومدين وموظفين بشركات البريد السريع
ووجهت لهؤلاء تهم تكوين جمعية أشرار، الرشوة، التهريب، مخالفة التشريع الجمركي، استغلال الوظيفة، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم وكذا تهم استغلال النفوذ والمشاركة في التزوير وذلك لتمسك الدفاع بإجراء المحاكمة في جلسة خاصة إلى جانب غياب دفاع أحد المتهمين، غير أن هيئة المحكمة قررت النظر في هذا الملف في جلسة عادية بتاريخ 18 ماي القادم. للإشارة، فإن المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا وإعادة تكييف بعض الوقائع وتبرئة بعض المتهمين.
انكشفت ملابسات القضية إثر التوصل إلى كشف تهريب طرود تجارية بها أجهزة إعلام آلي ومفاتيح USB وأجهزة سمعية وكذا قطع غيار السيارات وهواتف نقالة ونظارات شمسية، تحمل أسماء وهمية لتجار غير شرعيين من دول مختلفة، على رأسها الإمارات العربية المتحدة والصين وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وقد هربت إلى الجزائر على متن طائرة الشحن الخاصة بشركات البريد السريع التي يتكفل الموظفون المشار إليهم بتمريرها عبر مركز مراقبة البضائع (جهاز سكانير) بتواطؤ موظفي الجمارك وعسكريين حيث يتم إعادة تسجيلها بصفتها طرودا عادية لا تحمل طابعا تجاريا، ويتم إخراجها من المستودع الموضوع تحت الرقابة الجمركية وتسليمها لأصحابها على متن العربات النفعية التابعة للشركة دون جمركتها مقابل رشاوى مالية تصل إلى حدود 15 مليونا للطرد الواحد.