بارونات السكن.. ينتهكون حرمة المقابر ويسكنون المواطن فوق وديان

“الفجر” تكشف توسع مافيا العقار بين أحياء بلدية بوزريعة

يتسابق العديد من الأشخاص الانتهازيون؛ نحو تشييد بنايات ضخمة تشبه لحد بعيد ناطحات السحاب، رغم عدم قانونيتها، خاصة أنها تحدث بأكبر وأرقى الأحياء بالعاصمة، ووصلت بهم درجة التمادي إلى سلب حدود الأودية وانتهاك حرمة المقابر التي لم تسلم هي الأخرى من أطماعهم، حيث ضربوا كل القوانين عرض الحائط وواصلوا مشاريعهم المشبوهة. “الفجر” تفتح اليوم إحدى ملفات هذه الظاهرة استنادا إلى وقائع ووثائق مثبتة
السكان ينتفضون ضد الفساد والتواطؤ في سلب العقار
أصبحت ظاهرة التعدي على العقار ببلدية بوزريعة، في العاصمة، أمرا عاديا مقارنة بالتجاوزات الحاصلة على مستوى أحياء عدة. وأمام مرأى السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا لردع الظاهرة رغم سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة مؤخرا ضد ما أسموه “بارونات الفساد” والتواطؤ في استغلال العقار.
هكذا أحدثت بناية دون رخصة ثورة بحي الرملي
“راسلنا جميع الجهات.. لكن دون فائدة”، “أبلغنا عن التجاوزات لكن لم يصغ لنا”.. هي الشعارات التي رددها جل سكان بلدية بوزريعة، بمن فيهم القاطنين بحي 124 شارع علي الرملي، الذين ناشدوا مختلف الهيآت لحل القضية محل النزاع بينهم وبين الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “إقامة الجزائر كنفور”، التي أقدمت على تشييد بناية من عدة طوابق بالقطعة الأرضية المجاورة لهم دون امتلاكها رخصة بناء تخول لها ذلك، ما تسبب في أضرار لهم، بما فيها حجب أشعة الشمس عنهم وإحداث تشققات بليغة على مستوى سكناتهم، ناهيك عن مشكل انجراف التربة الذي نغض عليهم حياتهم، غير أنهم لم يسجلوا أي تدخل لمسؤوليهم لوقف أشغال البناء.
أكد بعض سكان الحي في عريضة الشكوى التي أرفقت بمحضر إثبات الحالة، أن المحضر القضائي تنقل إلى مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة “لإقامة الجزائر كنفور” ب 124 شارع الرملي، أثبت وجود أشغال بناء بالقطعة الأرضية السالفة الذكر وعدد من العمال. وكان السكان قد راسلوا قبل هذا التاريخ السلطات المحلية، وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، من أجل وقف الأشغال ورفعوا دعاوي قضائية لإنصافهم، بالإضافة إلى توجيه إعذار من طرف مديرية التجهيز والتعمير لذات الشركة تطالبها بوقف الأشغال نظرا لعدم مطابقتها معايير البناء وإلا سيتم متابعتها قضائيا غير أنها لم تبال بذلك.
وقال السكان، في ذات السياق، إنه بتاريخ 6 جانفي 2009 تم توجيه مراسلة أخرى إلى الجهات المعنية تطالبها بضرورة التدخل لوقف أشغال البناء غير أنهم تفاجؤوا بعدم إرسال الإعذار وعدم استعمال القانون ضد الشخص، رغم أن البناية تقع بمحاذاة البلدية وأمام الطريق الرئيسي غير أنه في محاولة منهم للحصول على تفسير أدركوا أن الإعذار جمد بسبب نفوذ الشخص، ما دفعهم إلى توجيه شكوى لدى مصالح الشرطة يعلموها بعمليات البناء التي تتم في الفترات الليلية، إلا أن هذه الأخيرة أكدت أن الحل بيد رئيس البلدية باعتباره المعني الأول بالقضية. غير أن هذا الأخير، عجز- حسبهم - عن إيجاد الحل رغم الإزعاج الذي تسببت فيه أشغال البناء ، ما أجبرهم على الاحتجاج وقطع الطريق المؤدي إلى شوفالي لمدة ساعة وحمل لافتات تندد ببارونات الفساد، وهو ما استدعى تدخل رجال الأمن والسلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة الذي أكد لهم خلال الاجتماع الاخير الذي جمعهم به، “أنه ليس على علم بالقضية!”، مؤكدا عزمه على دراسة الملف وإيجاد الحل بالتنسيق مع رئيس البلدية “الذي اعترف لهم - على حد قوله - بالأخطاء الإدارية المرتكبة في حقهم، غير أنه عمل على أخذ الإجراءات الأولية لامتصاص غضبهم عن طريق إرسال لجنة استعجاليه لتجميد رخصة البناء في انتظار ما تسفر عنه القضية، غير أنهم صدموا فيما بعد بالواقع الذي يكشف -حسبهم - التواطؤ، خاصة عندما ينفذ قرار الوقف لفترة ثم يلغى لأسباب مجهولة.
مقبرة مسيحية بحي لافونتان ببوزريعة تلغى من الوجود
لم تسلم المقابر، هي الأخرى، من أطماع الانتهازيين الذين خرقوا كل القوانين لتحقيق مآربهم الشخصية، وهو ما حدث سنة 1998 عندما أقدمت سلطات بلدية بوزريعة على توزيع أرض مقبرة حي لافنتان على مجموعة من المواطنين ضمن مشروع تعاونيات البناء، غير أنهم تفاجؤوا بوجود هياكل عظمية اكتشفت على شكل جماعات، وهي الطريقة التي كان يدفن بها المعمّرون موتاهم آنذاك. غير أن مصالح البلدية وبعد الشكوى التي تقدم بها أصحاب التعاونية، أقدمت على إزالة الهياكل العظمية ووضعتها بأكياس بلاستيكية ووضعها في حظيرة البلدية، وهو ما أكده لنا عون أمن رفض الإفصاح عن هويته، لكنه أكد أنه في سنة 2002 كانت الهياكل العظمية لازالت موجودة بالبلدية دون آن يتصرفوا بها.
وبعد البحث في حيثيات القضية تم ايجاد تقرير في 2007 وجه الى الوالي المنتدب يذكر فيه قضية الهياكل العظمية الموجودة على مستوى البلدية والبنايات التي شيدت فوق تلك الأرضية، غير أنه لم يتم التصرف فيها رغم الشكاوي التي صحبت المشروع؛ خاصة أن العمارة الموجودة بالمكان ملك لصاحب التعاونية الذي بات يتوسع بين أحياء بلدية بوزريعة دون اتخاذ أي إجراءات ردعية ضده، في وقت رفعت دعاوى قضائية من أجل وقف الأشغال التوسعية؛ غير أنها لم توقف لحد الآن، الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفعهم إلى التهديد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.
بناية غير مطابقة تشيّد على حافة واد
يشهد الواد الرئيسي المحاذي لمقر البلدية توسعا كبيرا من طرف أصحاب المشاريع المريبة، الذين عملوا على تشييد بنايات بطرق غير قانونية ودون رخصة بناء، وهو الوضع الذي عرفه الواد مؤخرا عندما أقدم صاحب تعاونية على تشييد بناية ب 15 طابقا رغم عدم صلاحية الأرضية للبناء، خاصة أنها تقع على حافة الوادي. والغريب في الأمر هو عدم اتخاذ أي إجراءات ردعية، إلى أن شهدت المنطقة انتفاضة شعبية ندد فيها السكان بمافيا العقار والتجاوزات الحاصلة بالأوعية العقارية وصمت المسؤوليين المحليين ضد الظاهرة التي عرفت توسعا كبيرا.
“المير” يعترف ويؤكد أن المشكل موروث من العهدة السابقة
استنزفت العديد من المساحات بإقليم بلدية بوزريعة، دون ردع أو محاسبة، ما أثار موجة غضب كبيرة وسط السكان الذين استغربوا صمت المسؤولين إزاء الوضع الذي لم يشهد أي تغيير على الرغم من النتائج السلبية المترتبة عنه والدعاوي القضائية التي رفعت ضد بعض الأشخاص.
من جهته، اعترف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة، خلال حديثه مع سكان الأحياء المتضررة، بالأخطاء الإدارية المرتكبة بحق بعض الأشخاص الذين شهدت أحياؤهم المشكل، غير أن حلها - حسبه - يقتضي إعادة النظر الجذرية للموضوع بداية من المسؤوليين المحليين للعهدة السابقة الوالي المنتدب والأشخاص طرف القضية، وهو ما يلزم سكان بلدية بوزريعة بالتحلي بالصبر في انتظار إيجاد حل للقضية، خاصة أن هؤلاء الأشخاص شيدوا بنايات تشبه ناطحات السحاب ما صعب عليهم عملية التهديم، غير أن مصالحهم أرسلت لجنة من أجل وقف الأشغال بالأحياء السالفة الذكر إلى أن يتم الفصل النهائي في القضية.
من جهتنا حاولنا الاتصال بمختلف الأطراف، بما فيهم رئيس البلدية، من أجل معرفة حيثيات القضية إلا أنه لم يرد على اتصالنا، فحاولنا مناقشة المشكل مع النواب إلا أنهم تحفظوا في الإجابة علينا. وبين هذا وذاك أدركنا أن ظاهرة التعدي على العقار تعتبر من القضايا الشائكة التي يصعب مناقشاتها مع مسؤولي بلدية بوزريعة.