هل يتقدم مبارك بخطى ثابتة نحو ”حبل المشنقة” ؟

بعد قرار محاكامته رسميا مع العدلي بتهمة قتل المتضاهرين

اعتبر المطالبين بتسليط أقصى العقوبة على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس، ضم التهمة الموجهة إلى مبارك بإصدار أوامر قتل المتظاهرين، إلى قضية حبيب العدلي وزير الداخلية المصري السابق، خطوة هامة وتاريخية تعزز من مطلب إعدام مبارك أو الحكم عليه بالسحن المؤبد، خصوصا وأن تلك القضية تعتبر الأكثر حساسية من بين القضايا التي يحقق فيها القضاء المصري مع مبارك ونجلاه وعدد من كبار المسئولين في نظامه المخلوع.
وسط ضغوط الشارع المصري ظهر مبارك للمرة الثانية والأخيرة داخل قفص الاتهام في المحكمة، ممددا على سريره الطبي وأمامه علاء وجمال مبارك، وقد أجاب بكلمة ”موجود” عندما نادى على اسمه رئيس المحكمة، وكررها أيضا النجلان. وقف البث التلفزيوني لجلساتها ابتداء من جلسة الخامس من سبتمبر القادم، حيث تم ضم قضيتي مبارك والعادلي بحيث تسير الإجراءات فيهما في وحدة واحدة. وشهدت الساحات الخارجية لمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، مشادات حادة بين مؤيدي مبارك والمطالبين بعدم محاكمته وبين معارضيه، ودخل مؤيدو مبارك في مطاردة أسر الشهداء من أمام الأكاديمية والإسراع خلفهم وقذفهم بالحجارة، ما أدى إلى هروبهم إلى الشوارع الرئيسة المجاورة للأكاديمية، والجبال المحيطة بالمنطقة، وهو ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات بين الجانبين.
ولم يحضر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تحدثت تقارير إعلامية سابقة على أنه تم استدعاؤه للشهادة بطلب من محامي مبارك في قضية قطع الاتصالات على المتظاهرين، كما غاب عن المحاكمة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أمام المحكمة للشهادة.