الأمم المتحدة تصف الحصار على غزة ب "القانوني" وتعتبر الاعتداء على أسطول الحرية حقا للإسرائيليين

تركيا ردت بطرد السفير الإسرائيلي وتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية معها

أعلن وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، أمس، أن تركيا قررت طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل
وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للرد على قرار لجنة الأمم المتحدة حول حادثة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة: "إن التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على أبعد حد".
هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تقريرا للأمم المتحدة طال انتظاره بشأن غارة إسرائيلية على سفينة متجهة إلى غزة في ماي 2010 قتل فيها تسعة أتراك خلص الى أن حصار إسرائيل لقطاع غزة كان قانونيا لكنه أشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت قوة مفرطة.
وقال التقرير الذي أعدته لجنة محققين تابعين للأمم المتحدة :"إن الكوماندوس الإسرائيليين واجهوا مقاومة منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب".
كما تضمن التقرير بعض الانتقاد لإسرائيل، وقال إن حجم القوة التي استخدمت من جانب الإسرائيليين على ظهر السفينة في مرمرة وهي الأكبر في أسطول من ست سفن ينقل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة كان "مفرطا وغير معقول".
وتأخرت إذاعة التقرير الذي يطلق عليه تقرير بالمر مرات عديدة للسماح بمزيد من المحادثات للتقريب بين موقفي إسرائيل وتركيا. وكانت واشنطن قلقة من التصدع في العلاقات بين البلدين.
وكان من المتوقع أصلا أن يستكمل التقرير في فبراير.
وأعد التقرير لجنة يرأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق، جيفري بالمر.
لكن دبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة قالوا إن الأتراك والإسرائيليين لم يتمكنوا من الاتفاق بشأن ما حدث وما هي النتائج التي يجب أن يخلص إليها التقرير. ونتيجة لذلك قال مسؤول بالأمم المتحدة إن التقرير ليس "وثيقة بالإجماع".