اتحادية سائقي سيارات الأجرة.. “الكلوندستان الرابح الأكبر من هذه الوضعية”

دعت وزارة النقل إلى مراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي المنتظر

طالبت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بمراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالمهنيين الذي أعدته وزارة النقل دون إشراكها بمعية النقابات الأخرى في صياغته والذي يوجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى، مؤكدة أن الوضعية الراهنة فتحت الباب على مصراعيه ل”الكلوندستان” حيث أصبح المستفيد الأول منها.
لا تزال الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تنتظر ردا صريحا من وزارة النقل قصد اللقاء وفتح نقاش حول المشاكل التي تبقى تعيق عمل السائقين على المستوى الوطني والمقدر عددهم بنحو 145 ألف سائق سيارة أجرة تلاحقهم تبعات العشرية السوداء ومخلفاتها خاصة الديون العالقة بسبب الضرائب التي لم يقدروا على دفعها لارتفاع قيمتها لدى كل سائق، حسب ما حددته مديريات الضرائب على مستوى الولايات، والتي جعلت الكثير منهم يحولون نشاطهم إلى وجهة أخرى، في حين فضل آخرون بيع سياراتهم، أو العمل “كلوندستان”.
ومن المشاكل التي حصرها وذكرها رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، في تصريح ل”الفجر“ أن مشكل رخصة الاستغلال المسلمة من مديريات المجاهدين امتدت لتشمل كل الولايات، ولم تعد تقتصر على ولاية فقط على حساب أخرى، حيث وجه العديد من سائقي سيارات الأجرة شكاوى بسبب مبالغة مالكيها في قيمة الإيجار والتي وصلت حدود 12 ألف دينار للشهر، وهو ما لم يتقبله المهنيون واعتبروه نوعا من الابتزاز والاستغلال على اعتبار أنه لا سبيل لهم سوى الرضوخ لهذه المساومات.
الأمر الثاني الذي عقد المهنة وزاد من متاعب سائقي سيارات الأجرة إقدام وزارة النقل على منح دفاتر المقاعد للسائقين الجدد مما شكل نوعا من الضغط أمام الافتقاد لرخص الاستغلال التي صارت مفقودة وبالتالي يستحيل العمل بدونها، لكن رغم هذا تتمادى وزارة النقل في العملية وكأنه لا علم لها بما يحدث في الميدان وأصبح المهم لديها منح دفتر المقاعد لكل من يطلبه. مشكل آخر يبقى يؤرق المهنيين حسب المتحدث هو عدم تفعيل اللجنة التقنية الخاصة بسائقي سيارات الأجرة والتي تضم في تشكيلتها مختلف الفعاليات من مصالح أمن، درك وطني، شرطة، ممثلي السائقين وممثلين عن الإدارة، ويبقى نشاطها معلقا حتى إشعار آخر.
وعن القانون الأساسي الخاص بسائقي سيارات الأجرة الذي أعدته وزارة النقل بمفردها دون عرضه على الشركاء الاجتماعيين ومناقشته، طالب رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، وزارة النقل بإعادة النظر ومراجعة هذا القانون مع الأخذ بمقترحات المهنيين في حال إعداده.