أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يخضع للعلاج في المملكة العربية السعودية، نتيجة إصابته في هجوم استهدف قصره الرئاسي في جوان الماضي، قراراً بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي، للتوقيع على المبادرة الخليجية، الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية الطاحنة، التي تشهدها الجمهورية اليمنية منذ مطلع العام الجاري. ويتضمن القرار، بحسب ما أوردت،أمس، وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ”، ”تفويض نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها، والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا”.كما يتضمن القرار، الذي يحمل رقم 24 لسنة 2011، ”البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتفق على موعدها، وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.” وذكر أنه يأتي في إطار ”ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.” يذكر أن الرئيس اليمني نُقل قبل نحو ثلاثة شهور إلى إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، للعلاج من إصابات بالغة المت به نتيجة هجوم صاروخي استهدف مسجد القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء، حيث يمكث في الرياض منذ ذلك الحين، وسط شكوك تحيط يإمكانية عودته إلى اليمن. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، التقى صالح مع عدد من المسؤولين والقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، بمقر إقامته بالعاصمة السعودية، وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والتطورات الأخيرة على المستويات العربية والدولية إزاء الأزمة الحالية في اليمن. كما تم استعراض بيان مجلس الأمن الدولي، والذي ”دعا كافة الأطراف السياسية اليمنية للجلوس على طاولة الحوار ونبذ العنف”، حيث أكد صالح أن ”الحل الأمثل للأزمة اليمنية، إنما يأتي من داخل اليمن وبقرار اليمنيين أنفسهم”.
