موثقة متابعة بتزوير عقود تنازل عن مستثمرة فلاحية بالعاصمة

المتهمين أكدّوا على اتفاقهم مع أعضاء المستثمرة الأصليين للانتفاع بها مقابل المال‮

في إطار التحقيق العقاري؛ تمت مراقبة المستثمرة الفلاحية رقم 74 و التي استفاد منها كل من المدعويين "ق.د" ، "أ.ج" ، "ن.س" ، "م.ك" ، "د.ق" و "ع.ع"، وذلك على مساحة 5 هكتار و 17 أر ولأسباب قام بعض أعضاء المستثمرة بالتنازل عن حقوقهم إلى فائدة أطراف أخرى؛ منهم فريق "م"، وذلك بموجب عقود رسمية تم تحريرها على يد المدعوة *م.م* موثقة. حيث أنه بعد إنجاز محضر الضبطية القضائية وتقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة وتوجيه جناية التزوير في محرر رسمي بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة والمشاركة في التعدي على الملكية العقارية بالنسبة للمتهمة "م.م" وجنحتي البناء بدون رخصة والتعدي على الملكية العقارية ضد المتهمين الستة السالفين الذكر أعلاه، والذي بموجبه تم سماع المتهمة "م.م" التي صرحت أنّها موثقة، وفي إطار ممارسة مهامها تقدم إليها أعضاء المستثمرة وفريق "م"، راغبين في تحرير عقد التنازل لحق الانتفاع وقد قامت بتحرير لهم عقود التنازل مع مراعاة التعليمة الصادرة سنة 1987 ، وأجرت جميع الإجراءات القانونية بإخطار مصالح أملاك الدولة، بوجود تنازل وقامت بتسجيل العقد دون شهره، وطلب من الفريق الثاني تسليمها، ما يثبت أنّهم فلاحين، أين قاموا بتسليمها وصولات دفع رسوم إيداع ملفات الحصول على بطاقة فلاح أمام التعاضدية الفلاحية بوكالة المرادية، بعدها تم استدعاء فريق "م"، أين تم سماع "م.م" الذي أنكر التهمة هو الآخر، موضحا أنّه عضو في المستثمرة الفلاحية، وقد اتفقوا على التنازل عن حق الانتفاع بتحرير عقود لدى المتهمة الموثقة، غير أنه لم يكن حائزا وقتها على بطاقة فلاح، كما أضاف شقيقه أنّه اتفق مع أعضاء المستثمرة الأصليين عن حق الانتفاع، مقابل مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم، حيث أنّه من جهة أخرى ولدى سماع أفراد المستثمرة الفلاحية رقم 74 ، فقد صرح المتهم "ع.ع" أنه ينكر التهمة جملة وتفصيلا، ونظرا لعدم قدرته على مزاولة نشاطه الفلاحي في المستثمرة وقلة الإمكانات المادية تنازل عن حق الإنتفاع إلى المتهم "م.ع"، مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، وهي نفس التصريحات التي أكدها باقي الأعضاء في محاضر الاستجواب، وعليه تم إدراج الملف بغرفة الاتهام وتحويله على محكمة الجنايات في البليدة ومتابعة المتهمة "م.م" بالجناية المذكورة وكذا جنحة المشاركة في التعدي على الملكية العقارية ومتابعة المتهمين الست.