ولد قابلية:“سنجرّد المنتخبين المتنقلين من حزب لآخر من عهدتهم الانتخابية”

اقتراح رفع عدد المنتخبين في المجالس البلدية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن فلسفة التعديلات التي وردت في النص تجعل من “المواطن في صلب وصميم الإصلاحات”. وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، فقد لخص الوزير في مقدمة تدخله فلسفة التعديلات التي وردت في النص بمبدأ “جعل المواطن في صلب وصميم الإصلاحات المقررة وذلك من أجل إقامة حلقة جوارية أساسها الثقة والاحترام بين الدولة والمواطن”.
ولدى تطرقه إلى محتوى هذه التعديلات، يضيف ذات المصدر، فقد أكد ممثل الحكومة أن “مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح عدة تعديلات من أجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه وكذا حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية”. وحسب ذات البيان فقد استفاض ولد قابلية في استعراض هذه التعديلات المقترحة، التي ذكر بينها على وجه الخصوص “تقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية ودراستها وتبليغ القرارات المتخذة بشأنها”. ومن بين هذه التعديلات التي اقترحها الوزير تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة واستعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت وتخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا وتوحيد عدد المحاضر وتحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية وكذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية. واقترح ولد قابلية تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته ورفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية وبالتالي عدد نواب الرئيس (تفاديا لحالات النزاع والتوتر) وكذا تكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة. ومن بين اقتراحات ممثل الحكومة كذلك تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75 ألفا إلى 60 ألفا (فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية) وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية وكذا النص على إنشاء لجنة للإشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وكذا لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار.