أويحيى يطالب نوابه بتجاهل الكتل البرلمانية التي تطالب بإسقاط بعض المشاريع

التقى نواب الحزب في الغرفتين

كشفت مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أن “الأمين العام أحمد أويحيى، أعطى توجيهات صارمة إلى نواب الحزب في الغرفتين بمناسبة اللقاء الذي جمعه أول أمس بممثليه في البرلمان، حيث طلب أويحيى من هؤلاء الالتزام بتعليمات الحزب و السير قدما من أجل تمرير مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان في إطار الإصلاحات السياسية التي ينوي الرئيس بوتفليقة القيام بها”.
وقال أويحيى لنوابه إن “الرئيس بوتفليقة يريد إصلاحات سياسية حقيقية وهي إصلاحات تتماشى و توجهات حزب الأرندي وبالتالي يتعين المضي قدما من أجل إنجاح مشاريع القوانين هذه التي ستعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية والعمل على مناقشتها وإثرائها إن أمكن بالمزيد من المقترحات”، محذرا النواب “من الانسياق وراء التكتلات التي تحدث حاليا على مستوى البرلمان للوقوف ضد بعض المواد من مشاريع قوانين”. وقد كانت الإشارة واضحة إلى مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة والذي يجري الحديث عن التنسيق بين بعض الكتل البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني من أجل القيام بأكبر عدد ممكن من التعديلات وإسقاط بعض المواد التي تضمنها المشروع”، حيث يرى النواب أن “توسيع حظوظ المرأة هو بمثابة عائق أمام تطلعات أو طموحات الراغبين في الترشح لعهدات أخرى سواء على مستوى المجلس الوطني أو المجالس المحلية”. من جهته أكد الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، أن “نواب الأرندي أكدوا دعمهم لمشروع قانون المالية” وهم يدعون الرأي العام إلى “مقارنة التنمية في الجزائر بالأحوال الصعبة التي تمر بها بعض البلدان المتقدمة”، كما طلبوا من الحكومة “متابعة الأوضاع المالية العالمية واجتناب أي خطر على البلاد”. وفيما يتعلق بالإصلاحات، قال شرفي إن “البرلمانيين أكدوا دعمهم الكامل لمشاريع القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا في مجلس الوزراء المنعقد خلال الأيام القليلة الماضية من منطلق المبادئ الديمقراطية للحزب وخدمة للمصالح العليا للجزائر لكي تواكب ذاتيا مطالب الإصلاحات وتجنيب المساس باستقرار البلاد. وأعرب نواب الغرفتين البرلمانيتين عن مساندتهم لهذه المشاريع والمشاركة في إثرائها بكل ما من شأنه أن يعزز الشفافية الكاملة في المسار الانتخابي والفضاء الحزبي والجمعوي في احترام القوانين وترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، كما جاء به الدستور ومشروع القانون ذات الصلة بهذا الأمر وترقية حرية الإعلام وتعددية وسائل الإعلام في إطار المبادئ والقيم الوطنية والمهنية.