أمن تبسة يعلن الحرب على شبكات الانحراف وبارونات التهريب

حفاظا على النظام العام وسلامة المواطنين

شرعت، مؤخرا، مصالح الأمن لولاية تبسة، في تنفيذ مخططات أمنية شاملة لملاحقة وتفكيك شبكات الانحراف والإجرام وبارونات التهريب التي استفحلت بشكل رهيب، وتسببت في زعزعة السكينة والسلامة الأمنية للساكنين وممتلكاتهم، وألحقت أضرارا كبيرة بالثروات والاقتصاد الوطني.
قامت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة بسد كل المنافذ والنقاط السوداء والمعابر التي يستخدمها المهربون عبر الشريط الحدودي لتهريب المنتوج الوطني من ثروات باطنية وطبيعية وحيوانية وصناعية وطاقوية، بإستعمال الجرافات ومعدات الحفر والردم، حيث قامت بحفر الطرقات وسدها بالردوم على شكل ممهلات عالية، وهو إجراء وقائي من شأنه أن يقلص من ظاهرة التهريب، إضافة إلى تعزيز نقاط الحواجز والمنافذ.
من جهتها، مصالح أمن الولاية أطلقت حملة واسعة النطاق مست أماكن شبكات الإدمان والإجرام التي أخذت من البناءات المهجورة والحدائق العمومية المكان المفضل لتنفيذ مخططاتها الإجرامية الترهيبية والإعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم، وذلك بعدة أحياء من مدن الولاية، باستعمالها لكل الوسائل الترهيبية لسلب أموال وممتلكات المواطنين، كالأسلحة البيضاء والسيوف الحديدية ذات الصنع المحلي والكلاب الشرسة.. كما حولت معظم المحلات المهنية، التي أقرها رئيس الجمهورية بجل بلديات الولاية، إلى أوكار للرذيلة والخمارين والمدمنين، بعد نهب مستلزماتها وتخريب جدرانها، إلى جانب بروز ظاهرة جديدة تشهدها بعض شوارع وطرق المدن التي تحولت إلى مواقف لمئات السيارات من مختلف الأصناف مساء لتناول الخمور بشتى أنواعها وتحويل حوافي الطرقات إلى أكوام من الزجاجات الفارغة والفضلات.
مظاهر مشينة أدت إلى زعزعة الاستقرار والسكينة وخلقت نوعا من القلق والتذمر والاستياء لدى المواطنين والعائلات التبسيبة، وهو انشغال سبق أن رفعت في شأنه آلاف من الشكاوي إلى السلطات العمومية المعنية من أجل التدخل لوضع حد لهذه الممارسات الدخيلة على المجتمع والتخلص منها بالطرق الردعية اللازمة.