“نتمسك برفع المعاشات ونؤكد على إلغاء التقاعد المسبق”

قالت إن صندوق التقاعد مهدد بالإفلاس، فدرالية المتقاعدين:

طالب عضو النقابة الفدرالية للمتقاعدين، أحمد قاديري، السلطات العمومية برفع الحد الأدنى للأجور 100 بالمائة ومنح المتقاعدين زيادة 40 بالمائة مع رفع منحة الإعانة للمتقاعدين الذين لا يملكون معاشا وإلغاء صيغة التقاعد المسبق.
قال النقابي في فدرالية المتقاعدين في لقاء إذاعي أمس، إن الثلاثية خيبت آمالهم وآمال الموظفين بعد رفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دج فقط في وقت كانوا يأملون فيه إقرار زيادات معتبرة في معاشاتهم الضعيفة لتحسين قدرتهم الشرائية.
وأضاف المتحدث أن إحالة ملف المتقاعدين على لجان غير كاف، وكان يتوجب على السلطات رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي للأجور 100 بالمائة بدلا من 80 بالمائة مع رفع منح المتقاعدين من 40 بالمائة وتوزيعها بين 35 و30 بالمائة، حسب مستوى الدخل، سيما منحة الإعانة بالنسبة للمتقاعدين الذين لا يملكون معاشا ويستفيدون من منحة لا تتجاوز 3500 دج.
وفسر ضيف القناة الأولى عدم اهتمام السلطات المعنية بانشغالاتهم لعدم امتلاكهم لوسائل ضغط كشن الإضرابات والاحتجاجات التي مكنت عمال العديد من القطاعات من افتكاك زيادات في الأجور وبأثر رجعي يمتد إلى أكثر من 3 سنوات.
وقال قادري إن الأمين العام للمركزية النقابية، سيدي السعيد، وعدهم بعقد اجتماع مع الوزراء لدراسة سبل تفعيل زيادات في معاشاتهم.
وبخصوص صيغة التقاعد المسبق التي تم تفعيلها لخلق مناصب شغل للشباب البطال، أكد أن نتائجها على الميدان لم تظهر وأرباب العمل أفرغوها من محتواها، لأنهم يعيدون توظيف المستفيدين من التقاعد المسبق وفق عقود سنوية إلى جانب استفادتهم من منحة التقاعد، وهذا ما اثر سلبا على مداخيل صندوق التقاعد المهدد بالإفلاس، بسبب استفادة المتقاعدين مسبقا من المنح دون استكمال اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي لمدة تزيد على 10 سنوات.
وطالب النقابي الدولة بإلغاء هذا القانون أو تحمل مسؤولياتها والتكفل بهم، خاصة وأن النقاش المفتوح خلال الثلاثية الماضية بخصوص هذا الموضوع لم تخرج بقرارات لإلغاء هذا القانون ولم يتم التطرق أصلا إلى الموضوع خلال هذه الثلاثية.