حزب العمال يرفض إشراف الوالي على تعيين اللجنة الانتخابية

يعتبر شرط الإقامة للترشح غير دستوري

انتقد، أمس، الناطق الرسمي لحزب العمال، جلول جودي، وضع شرط الإقامة للترشح عن ولاية معينة في مشروع قانون الانتخابات لتنافيه مع الطابع الجمهوري، مشيرا إلى أن مادة منع التجوال السياسي بها ثغرات.
وقال جلول جودي في اتصال مع “الفجر”، إن الحزب غير مرتاح لمشروع قانون الانتخابات، رغم الإعلان عن تكليف لجنة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية بسبب هيمنة الإدارة وغياب ممثلي الأحزاب في اللجنة، موضحا أن حزبه قدم خلال المشاورات السياسية جملة من الاقتراحات الكفيلة بإعادة الثقة عند الناخب الجزائري، سيما أن نسبة المشاركة في الانتخابات تراجعت كثيرا. وربط جودي نجاح العملية الانتخابية برفع يد الإدارة عن تعيين رؤساء المراكز الانتخابية وأعضاء المكاتب وأعضاء اللجان البلدية، الولائية والوطنية، إلى جانب تعيين المؤطرين من لجنة انتخابية تتشكل من قضاة وممثلين عن الأحزاب المشاركة، و”بهذه الطريقة تتوفر للأحزاب الوسيلة المباشرة للمراقبة” - يقول المتحدث - خلافا لما نص عليه مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا على نواب الغرفة السفلى، الذي أبقى - حسبه - هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية، على اعتبار أن الوالي هو من يعين اللجنة الانتخابية. واعتبر المكلف بالإعلام في حزب العمال تعيين قضاة في اللجنة الانتخابية وفق ما جاء به المشروع الحالي للانتخابات، لن يغير شيئا مادام الوالي هو المكلف الأول بالعملية.
وحول حظر التجوال السياسي الذي رفضه نواب حزب جبهة التحرير الوطني، أفاد جودي أن المادة ناقصة وتحتاج إلى تعديلات “في حالة استقالة أو إقالة منتخبين في حزب سياسي يفقد العهدة البرلمانية ويعوض بالموالي في القائمة من أجل وضع حد للتجوال السياسي. وانتقد الناطق والمسؤول الحزبي ربط الترشح بمكان الإقامة على خلاف ما هو معمول به حاليا متسائلا “كيف نتكلم عن الطابع الجمهوري والعهدة البرلمانية الوطنية ونتحدث عن شرط الإقامة؟”، مؤكدا أن في الأمر مساس بالدستور. وبخصوص استقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل الترشح، يرى جودي أن حزب العمال مرتاح للمادة ولا يعارضها، وأنه يتوجب على التشكيلات السياسية تجاوز كل النقائص لإعادة الثقة عند الناخب وجلبه إلى صناديق الاقتراع.