غشير يدعو إلى استبدال حكم الإعدام بالحبس 20 سنة

إلى جانب غلق الأجنحة المخصصة لقضائها بالسجون

دعت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 20 سنة، التزاما بالتوصية الأممية رقم 62/ 149 التي صوّتت عليها الجزائر. ونددت الرابطة في بيان لها بالتناقض القضائي من خلال استمرار استصدار الأحكام القضائية التي تخص عقوبة الإعدام دون تنفيذها، ما أبقى على الأجنحة الخاصة بها في المؤسسات العقابية، وهي الأروقة التي وصفها البيان بالفاقدة لظروف الإنسانية.
وجددت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها تسلمت “الفجر” نسخة عنه، على شكل نداء لرئيس الجمهورية بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة الإعدام”، تدعوه من خلال الرابطة إلى استبدال عقوبة الإعدام بأحكام السجن لمدة 20 سنة، مع غلق الأجنحة المخصصة لنفس العقوبة بالمؤسسات العقابية، وهي الأجنحة التي قالت عنها نفس المنظمة إنها تفتقر للظروف الإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الرابطة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما عبر بيان بوجمعة غشير عن تأسف المنظمة لاستمرار القضاء الجزائري في النطق بأحكام الإعدام رغم التوقف عن تنفيذها منذ أواخر 1993 وهو ما يعني تناقضا بدليل عدم إسقاط العقوبة من التشريع الوطني، رغم أن عقوبة الإعدام تحولت في عديد من الدول إلى عقوبة بالمؤبد فيما تم إلغاؤها في 58 دولة. جدير بالذكر أن الجزائر ألغت تطبيق عقوبة الإعدام سنة 1993 رغم ارتفاع موجة الأعمال الدموية آنذاك، وتعود آخر عملية تم فيها تنفيذ حكم الإعدام إلى العام 1992 في حق منفذي عملية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار الجزائر الدولي، فيما تم إصدار العشرات من الأحكام المماثلة دون تنفيذ.