إدماج 400 مؤسسة عمومية في 9 مجموعات كبرى

بن مرادي يكشف عن استراتيجية للنهوض بالصناعة

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة الى عرض قدمه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، حول قطاعه في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011، حسب بيان للمجلس.
وقد تطرق ممثل الحكومة إلى اعتمادات ميزانية التسيير المقترحة لسنة 2011 والتي بلغت 4,135 مليار دج، مستعرضا بالتفصيل كيفية إنفاق هذه الاعتمادات.
وذكر السيد بن مرادي في هذا الاطار بأن إدماج قطاعي ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دائرة وزارية واحدة قد رفع عدد موظفي القطاع إلى ما يقارب 5 آلاف موظف.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فأفاد الوزير بأن الاعتمادات المرصدة لها قد بلغت 4 مليار دج أغلبها مخصص للعمليات برأس المال وكذا لتمويل بعض الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى برنامج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة.
من جهة أخرى، قدم الوزير لمحة عن قطاع الصناعة الذي يحصي 400 مؤسسة عمومية توظف 120 ألف مستخدم، حيث تحدث عن مساهمة القطاع في الدخل الوطني الخام والتي تتمثل في نسبة لا تتعدى 5 ٪ وذلك لكونه لا يستخدم سوى 40 ٪ من إمكانياته.
وللنهوض مجددا بالقطاع وإعداده لقواعد المنافسة الاقتصادية كشف الوزير عن إستراتيجية تقوم على إدماج 400 مؤسسة عمومية في 9 مجموعات صناعية تختص كل واحدة بقطاع معين كالكيمياء، الإلكترونيك الحديد والصلب، النسيج، الميكانيك، الإسمنت، الخشب والجلود.
وأضاف البيان، أن الوزير أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه لحد الآن على اعتبار أن مجمع الإسمنت، الذي عرف استثمارات قدرها 141 مليار دج - وهو أول ملف عرض على الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية - قد أعطى نتائج جد إيجابية .
كما أكد عزم الحكومة على تدارك الضعف المسجل بخصوص إنتاج مركب الحديد والصلب الذي يستورد 85 ٪ من احتياجاته، حيث كشف عن تدابير قد تتخذ من أجل بناء مركب جديد أو إيجاد شريك آخر للمساهمة في تحسين الآداء.
وتطرق السيد بن مرادي الى مساهمة مجمع صيدال الذي استفاد من استثمار بقيمة 20 مليار دج في رفع الإنتاج الوطني من الأدوية والمواد الصيدلانية وكذا عن قطاع المكيانيك الذي سيستفيد بدوره من برنامج استثماري طموح جدا.
كما ذكر الوزير بالجهود المتواصلة من أجل عقلنة الواردات، حيث أكد في هذا الشأن ضرورة اعتماد إحصاءات تحليلية من أجل تفادي النفقات غير المجدية من جهة وتشجيع استهلاك الإنتاج الصناعي المحلي من جهة أخرى.
من جهتهم تطرق أعضاء اللجنة خلال المناقشة الى المسائل المتعلقة بدعم الإنتاج الوطني بوسائل فعالة لمواجهة شراسة المنافسة في الأسواق الدولية وكذا ضرورة دراسة واقع الصناعة بشكل واقعي وملموس مع ضرورة إيجاد صيغ تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الحساسة.