عرفت أمس ولاية عنابة تصعيدا خطيرا في الوضع بعد تطور مستوى الاحتجاجات وإقدام سكان بوخضرة على محاصرة مقر الولاية، تنديدا باقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية. وقد وجد المحتجون زيارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعنابة، محمد صغير باباس، خلال سلسلة اللقاءات التشاورية حول التنمية المحلية والتي عقدت بعنابة وبحضور 6 ولايات شرقية وهي ڤالمة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة متنفسا لهم للافراج عن مطالبهم، إلا أن ذلك حال دون لقائه. يحدث هذا في وقت عجز فيه والي عنابة محمد الغازي عن تسريع واقع التنمية بهذه المنطقة التي لا تعرف الاستقرار من خلال التصعيد الخطير للوضع. وقد اكتفى الغازي بالتطرق إلى الغلاف المالي الذي حظيت به الولاية والمقدر ب 180 مليار دينار خلال السنوات الماضية ليتم تدعيم المنطقة بغلاف آخر قدره 129 مليار دينار خلال برنامج 2010 - 2014. كما عرج والي عنابة على المشاريع الكبرى بالولاية وقد تحفظ هذا الأخير على ذكر أن أكثر من 12 مشروعا تم تجميده بالولاية، بعد أن تم الاستحواذ على العقارات الموجهة لقطاع التنمية المحلية، بالاضافة إلى حديثه عن الجامعة والسياحة والاجرام والاعتداءات الخطيرة، لكن رغم أن الغازي تحدث بإسهاب عن مشاكل الولاية إلا أنه لم يتطرق إلى ملف طالبي الشغل والسكن والذي يمثل النقطة السوداء بالمنطقة، الأمر الذي فضح عجز الجهات المعنية عن نقل انشغالات المواطنين لرفع الغبن عنهم. تجدر الاشارة الى أن اللقاءات التشاورية التي جمعت ولاة الجزائر العميقة اقتصرت على عرض التقارير الجوفاء والتي تحمل بعض أرقام التنمية الخاصة بالولايات الست، وفيما تم إسقاط الملفات السوداء التي ساهمت في زعزعة استقرار الجزائر من خلال الاحتجاجات والانتحارات بالبنزين.
