القانون يحمي المحتالين!

الاحتيال والنصب على المواطنين أصبح حقا من حقوق المحتالين في الجزائر يمارسونه دون خوف أو خجل من الدولة وغير الدولة.. تماما مثلما أصبح تزوير الانتخابات حقا من حقوق الإدارة والأحزاب تمارسه بلا حشمة أو خجل!
القانون لا يحمي المغفلين من الفايقين.. بل يحمي الفايقين فقط من احتمال أن يفطن المغفلون ويطالبون بحقوقهم في عدم احتيال المحتالين عليهم! وعملا بهذه المقولة المؤسفة في القانون تسكت مؤسسات الدولة عن عجائب الاحتيال على المواطنين المغفلين بواسطة مؤسسات الهاتف المحمول.. وتسكت سلطة الضبط هي الأخرى عن مثل هذه الممارسات!
منذ أيام قام محتال بتوجيه رسائل "أس.أم.أس" إلى الهواتف النقالة للعديد من المواطنين يعرض عليهم ربح 1000 دج بمجرد إرسال SMS إلى رقم (6600) وبمجرد الاتصال تسحب من المتصل (80) دينار جزائري..!
لا شك أن العملية تتم بالاتفاق مع مؤسسة البريد أو شركات المحمول للاحتيال على المواطنين بهذه الطريقة اللعينة! والقانون لا يحمي المغفلين من هؤلاء الشياطين الذين يستغلون جهل وطمع المواطن للاحتيال عليه بوسائل المفترض فيها أنها تقوم بحماية المواطن المغفل من مثل هذه الاحتيالات! لكن القانون لا يحمي المغفلين!
سلطة الضبط ووزير البريد لا تهمه مثل هذه الأمور الاحتيالية لأن حماية المواطن من الاحتيال عليه بواسطة وسائل الاتصال ليست من مهام الوزير! بل الوزير من مهامه فقط أن يسكن في شاشة التلفزة لشرح براعته في تسيير القطاع وتطبيق برنامج الرئيس بطريقة يصبح فيها أشهر من فريدة بلقسام لدى الرئيس!
الرسائل لا تصل إلى المواطن عبر البريد.. مسألة غير مهمة.. المواطن يحتال عليه بواسطة وسائل البريد مسألة غير مهمة.. المواطن لا يجد الأموال في مكاتب البريد مسألة عادية.. دفاتر الصكوك البريدية غير متوفرة غير مهم.. المهم فقط أن الوزير يظهر كل يوم على شاشة التلفزة وفي وسائل الإعلام المختلفة وهو يتحدث عن إنجازاته في قطاع البريد وفق توجيهات الرئيس؟! وها هو الهاتف النقال أصبح هو الآخر وسيلة من وسائل النصب والاحتيال على المواطن ولا أحد يسأل.. لأن القانون لا يحمي المغفلين!؟ ومثلما عجزت مؤسسات الدولة عن حماية أمنه في بيته من السراق فلجأ المواطن لحماية نفسه من السراق والمحتالين بواسطة "الباروداج" فلابد أن يواجه أيضا المواطن مصيره في حماية نفسه من المحتالين عبر الهواتف النقالة لأن تأمين المواطن في هذه ليس من مسؤوليات شركات الاتصالات ولا من مهام الوزارة.. ولا حتى من مهام رجال الأمن.. فالقانون لا يحمي المغفلين!