ليفني تدعو إلى صفقة تبادل أسرى مع أبو مازن لإضعاف إنجاز حماس

قالت إن صفقة شاليط قوت حركة المقاومة الإسلامية

“معاريف”.. أغلبية في مجلس الأمن ستعترف بدولة فلسطين
دعت رئيسة حزب كاديما المعارض، تسيبي ليفني، إلى الإفراج عن 550 أسير فلسطيني من حركة “فتح” في المرحلة الثانية من صفقة التبادل لدعم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للتقليل من إنجاز حركة المقاومة الإسلامية حماس بتبادل الجندي الاسرائيلي شاليط ب 1027 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال. وقالت ليفني لإذاعة جيش الاحتلال: “ينبغي الإفراج عن 550 من أسرى فتح المسجونين في إسرائيل وأن خطوة كهذه تم بحثها خلال محادثات بين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وبين السلطة الفلسطينية من أجل دعم عباس بعد صفقة شاليط”. وذكرت ليفني “حان الوقت ألا ننشغل بما حدث وندرك معنى الصفقة، حتى وفقا لمريديها وهو أن “حماس” تعززت قوتها ويجب القيام بكل شيء ممكن من أجل تقليص الضرر”. وكانت ليفني قالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة “يديعوت أحرونوت” للتعليق على الصفقة، إن “إسرائيل اليوم أضعف و”حماس” أقوى، وليس بإمكان أحد أن يناقش ذلك”. وكانت إسرائيل أفرجت الثلاثاء الماضي عن أول دفعة من 477 سجين، بينهم 27 امرأة على أن يفرج عن 550 آخرين خلال شهرين مقابل إطلاق سراح شاليط بموجب اتفاق مع حركة حماس بوساطة مصرية. من جهته، قال رئيس جهاز “الشاباك” السابق، جاكوب بيري، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على صفقة جلعاد شاليط مع حركة حماس لأسباب إنسانية، وإنما لإحراج الرئيس محمود عباس. وأضاف في لقاء مع مجلة “نيوزويك” إن “نتنياهو غاضب جدا من أبو مازن بسبب سعيه للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، لذا فقد قرر عقد صفقة مع منافسه الرئيسي، حركة حماس”. وفي ذات السياق، قالت صحيفة “معاريف”، أمس، إن الغابون ستصوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. وأضافت “معاريف” أنه “على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إسرائيل والولايات المتحدة في إقناع الغابون بعدم التصويت مع الاعتراف بدولة فلسطين، إلا أن الفلسطينيين استطاعوا احتلال الغابون”. وذكرت الصحيفة أن رئيس الغابون أعرب عن غضبه من تصرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي الغى مرتين لقاءه مع رئيس الغابون. وأشارت “معاريف” إلى أن دول إضافية ستصوت إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين، وسيحصل الطلب الفلسطيني على أغلبية في مجلس الأمن، وستفرض واشنطن الفيتو لمنع تمرير القرار. م. ط