أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة يهددون بالإضراب

طالبوا بنظام تعويضي بنسبة 200 بالمائة

طالبت النقابة الوطنية لموظفي قطاع العدالة، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، وزارة العدل بمراجعة النظام التعويضي والقانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، وإقرار منح السكن والنقل ورقن الأحكام، مثلما يستفيد منها القضاة قبل العودة إلى الاحتجاج.
وحسب بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن النقابة التي تمثل 20 ألف من موظفي قطاع العدالة، ما بين أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، تطالب بإعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية، لإدراجهم في الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، وهم القضاة، والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني، ومستخدمو البرلمان، ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم، وإعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية، وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي، مع دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط. كما طالبت النقابة بالإفراج عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات، وبنسبة لا تقل عن 200 بالمائة، مع احتساب منحة ثابتة للسكن، على غرار القضاة، ولا تقل عن 30 ألف شهريا، أو منح سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب، وفتح مجالات الاستفادة من الصيغ المختلفة للسكن. كما شدد ذات البيان على ضرورة إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين، والتريث في توقيف الموظف عن العمل وتجميد راتبه إلى غاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته، وفي حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف.
وحول ذات الإجراءات، تمسكت النقابة بمطلب وقف التهديدات والمتابعات الجزائية للعمال الموقوفين بعد احتجاجاتهم الأخيرة لتحسين أوضاعهم، وإعادة النظر في الترقية المهنية وجعلها على مستوى محلي، بدلا من المستوى المركزي، الذي جعل الكثير من الموظفين، ورغم أقدميتهم، يبقون في رتبهم لمدة تزيد عن 20 سنة، واقتراح الترقية بدون مسابقة، وفي حدود 03 سنوات، وكذلك الترقية المباشرة على أساس الشهادة.