مسافرون عالقون في محطات القطار لساعات أيام العيد

تأخيرات بالجملة في مواعيد ورحلات الضواحي

مسؤولو الشركة مطالبون بمعاقبة المتسببين في هذه التأخيرات
اشتكى العديد من المسافرين يومي العيد بسبب التأخير الكبير المسجل في رحلات قطارات الضواحي للجهتين الشرقية (الجزائر-الثنية) والغربية (الجزائر-العفرون) دامت عدة ساعات بمختلف المحطات دون معرفة الأسباب التي عطلت سيرها وجعلت المواطنين يحتارون في كيفية الوصول إلى مقرات عملهم وحتى إلى أهلهم وأقاربهم لتمضية العيد معهم، وطالبوا مسؤولي الشركة بمعاقبة المتسببين في هذه التأخرات.
بدلا من ضمان نقل المواطنين وتقديم الخدمة العمومية في أحسن الظروف عبر القطارات الكهربائية التي وفرت الدولة الملايير لاقتنائها وتركيبها تسببت تأخيرات القطارات في أزمة حادة خلال يومي العيد عبر محطات (الجزائر-العفرون)، و(الجزائر-الثنية) وعرفت رحلاتها تأخرات بالجملة جعلت المسافرين وبعض العمال والموظفين الذين يعملون بنظام المداومة خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية يتعجبون من غياب القطارات من المحطات وحتى الصافرات امتنعت عن الصفير، ما جعل هؤلاء يصبون جام غضبهم على المتسببين في هذه الوضعية.
واعتبر بعض المسافرين من موظفين وعمال يعملون بنظام المداومة التقتهم “الفجر” أمس داخل القطار الكهربائي لما جاء هذا الأخير بعد طول انتظار الذي من المفترض أن يقلع على الساعة الثامنة وأربعين دقيقة من محطة العفرون التي كانت تعج بالمسافرين من مختلف الفئات والأعمار، لكنه تأخر ليقلع في حدود العاشرة و25 دقيقة أن “هذه التأخيرات في رحلات القطارات تبين غياب الصرامة والانضباط وحتى عدم الالتزام بالمواعيد المحددة في الرزنامة المخصصة بالمواقيت والتي توجد نسخة منها على مستوى كل المحطات سواء تعلق الأمر بالضاحية الشرقية أو الغربية، لكن ما باليد حيلة، حسب ما ذكره هؤلاء، كل يتصرف كما يشاء وكأنك في انتظار وسيلة نقل تابعة للخواص يفعلون ما يحلو لهم”
في ذات السياق ذكر البعض الآخر ل”الفجر” أن “الإخلال بنظام العمل مهما كان في أي شركة أو إدارة كانت يمثل استهتارا بالوظيفة وحتى بتقديم الخدمة العمومية في أحسن الظروف”، ويواصل هؤلاء “مسؤولو الشركة مطالبون بمعاقبة المتسببين في هذه التأخيرات التي تكلف الشركة خسائر من جهة، وتترك المواطن والمسافر يصل متأخرا أو يبقى عالقا في المحطة من جهة أخرى، وفي الحالة الثانية يتطلب منه التوجه إلى محطات الحافلات أو سيارات الأجرة”.
كما علق البعض في حديثهم ل”الفجر” على هذه الوضعية بأنه “لا حجة و لا مبرر لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاستمرار على هذا المنوال ببقاء التأخيرات في الرحلات ومواعيد سير القطارات للضواحي أو الخطوط الجهوية وحتى الطويلة، كانوا في كل مرة ينتفضون ويحتجون ويضربون للمطالبة بحقوقهم لكن لا يجب أن يتحول هذا الأمر إلى عادة لأن الإضراب الأخير الذي شنه هؤلاء وشل حركة القطارات لمدة أسبوع دفع بالإدارة العامة للشركة إلى الالتزام بدفع المخلفات المالية لمدة 16 شهرا، وبالتالي فالعمال مطالبون بالعمل والانضباط وملزمون بتحمل المسؤولية إزاء كل تقصير”.