الجزائر ستعلن عن مزايا خاصة لفائدة الأجانب لاستغلال مناقصات النفط

تستضيف الاجتماع التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي هذه الأيام

تستضيف الجزائر الاجتماع التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي بين 21 و24 نوفمبر الجاري بمدينة وهران، في خطوة تعتبرها شركة سونلغاز فرصة لعرض استراتيجية الطاقة الوطنية والمزايا التي تخص بها الدولة المستثمرين الأجانب لجلب استثماراتهم، بعد تسجيل ضعف الإقبال الأجنبي على مناقصات التنقيب عن المحروقات.
يندرج الاجتماع التنفيذي المرتقب ضمن برنامج مجلس الطاقة العالمي، الذي يدور سنويا في مختلف دول العالم، وستسعى الجزائر خلال هذه الاستضافة إلى تقديم أهم العروض والاستراتيجيات والمناقصات التي تطرحها للاستغلال في حقول البترول بالصحراء والتنقيب عن آبار أخرى، إلى جانب تقديم الإجراءات التحفيزية ومستجدات قطاع الطاقة الوطني في إطار مخطط الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والشمس والطاقة الحرارية.
وسيتكفل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، ورئيس لجنة الطاقة الجزائرية، نورالدين بوطرفة، خلال افتتاحه للاجتماع، بطرح مختلف الانشغالات التي تؤرق الجزائر حاليا، وكذا أهم السياسات والبرامج المتوسطة والبعيدة المدى التي ترغب الحكومة في تجسيدها بالشراكة مع الأجانب، بالنظر إلى غياب مستثمرين محليين من دون سوناطراك، قادرين على إنجاز مشاريع نفطية في حقول الصحراء الكبرى.
واستنادا إلى البرنامج المقدم من قبل شركة سونلغاز المتعلق باجتماع وهران، فإن الجزائر ستُعرف بقطاع الطاقة المحلي وفرص تطويره مع الأجانب، كما ستعرض فرص الاستغلال والموارد المتوفرة بشريا وماديا، بالإضافة إلى تقديم التوجهات الإستراتيجية المحددة في هذا القطاع، مع شرح بنود الاتفاقيات المطروحة للاستغلال مع الأجانب في مجال التنقيب، من الحفر والاستغلال وصولا إلى تسيير حقول النفط، بالموازاة مع محاولة استدراج المختصين والخبراء الدوليين في مجال الاستشارات والتعاون والتسويق وتسيير المناقصات.
من جهة أخرى سيعلن رئيس لجنة الطاقة الجزائرية، بوطرفة، عن المزايا والتحفيزات التي تخصصها الجزائر لكل مستثمر أجنبي تتوفر فيه شروط الاستثمار في المشاريع الكبرى للطاقة، وللذين تتوفر فيهم شروط المناقصات الدولية التي تعلن عنها الحكومة للتنقيب واكتشاف النفط، وذلك بعد تسجيل ضعف في الإقبال على هذه المناقصات، في ظل الأزمة العالمية المستمرة، والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة ضمن قانون المالية السابق لحماية الاقتصاد المحلي، والتي ستتنازل عن بعضها لاحقا. وعدا هذا سيناقش الاجتماع نتائج مؤتمر الدوحة للدول المصدرة للغاز، وقرارات منظمة “الأوبك” فيما يتعلق بتحديد سقف إنتاج البترول وأسعاره الدولية.
كما سيعكف الخبراء على وضع الخطوط العريضة لسياسة الطاقات المتجددة، تحضيرا لمرحلة ما بعد النفط، وتحضير الجزائر في هذا المنحى، لما تتوفر عليه من بيئة مناخية تسمح بإنتاج هذه الطاقات، مع إمكانية الحديث عن مشروع “ديزارتك” الخاص بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.