الحديد بين 6 آلاف و7 آلاف دج للقنطار في الجزائر

رغم انخفاض سعره تحت 100 دولار للطن عالميا

لم يشفع انخفاض أسعار الحديد عالميا من تراجعها في السوق الوطنية، حيث لاتزال تحافظ على مستوى مرتفع يتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف دج للقنطار الواحد حسب النوعية، رغم تراجعها بنسبة 300 بالمائة عالميا، من سعر 200 دولار للطن إلى 70 دولار للطن منذ أشهر مضت.
تقول النشرية الدولية لأسعار الحديد، إن أسعار الحديد والمعادن كانت تسير جنبا إلى جنب مع أسعار النفط، وفي بداية هذا العام وصل سعر طن الحديد إلى 200 دولار للطن، لكنه الآن بالموازاة مع المخاوف من الركود والكساد، ومع تراجع الطلب على النفط تراجع أيضا الطلب على الحديد، ووصل سعره إلى 70 دولار، وهو لا يتعدى ال 100 دولار للطن، مع احتمال انخفاض أكبر.
وتشير النشرية إلى أن الدول الثلاث الأكثر استهلاكا للحديد، وهي الصين والهند وروسيا، التي تصهر الحديد وتصنع منه أنواعا متعددة، قد قلصت إنتاجها حاليا بنسبة 30 إلى50 بالمئة، نظرا لتراجع الطلب على ما تصنعه، مع العلم أن الصين قد تغلق ثلث مصانعها، كون انخفاض سعر طن الحديد تحت 100 دولار يعني إنتاجا بخسارة مؤثرة، قد تتحول إلى إفلاس جزئي أوكلي للمصانع ويؤثر على بورصات التعامل في هذا المجال.
وبالنسبة للجزائر، فإن الأسعار تتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف دج للقنطار، ما يعادل 6 ملايين إلى7 ملايين سنتيم للطن الواحد، وهي القيمة التي تتجاوز سقف السعر الدولي المقدر عند 10 آلاف دج للطن الواحد، بتحويل قيمة الدولار إلى الدينار.
وفي حديث إلى موردين محليين للحديد، قالوا إن أسعار الحديد كان لابد ألا تتجاوز سعر 3 آلاف إلى 4 آلاف دج للقنطار، استجابة للسوق الدولية، مع احتساب حقوق الجمركة والرسوم الجبائية المفروضة على المستوردين، وبالتالي فإن الأرباح في هذا المجال تتضاعف هذه الأيام على حساب القدرة الشرائية للمواطن. وحسب محدثينا، فإن الوقت قد حان لتخفيض الأسعار من أجل ضمان أكبر حجم من المبيعات وضمان عائدات مستمرة وربح سريع، عكس الأسعار المطبقة حاليا، وهي تفوق مستوى معدل التسويق المفترض، وتقول ذات المصادر، بما أن عمليات الشراء الدولية تكون وفق آجال محدودة وعقود تتراوح بين 3 أشهر والستة أشهر فما فوق، فإن الموردين الجزائريين قد استوردوا الحديد بأسعار منخفضة جدا منذ أشهر، لكن دونما تخفيض محليا، ووجهوا أصابع الاتهام لهم بالرغم من أنهم هم أيضا موردون، إلا أنهم قالوا "سنخفض لو يتم الاتفاق"، لكنهم أشاروا إلى أن الزبون هو من يدفع الضريبة دائما..