“الفجر” تنشر نتائج تحقيق الوزارة لفضائح اتحادية التربية للخدمات الاجتماعية

600 ألف موظف يحدّدون مصير الملايير في اقتراع تاريخي اليوم

أرقام خيالية في بنوك جزائرية وصفقات مشبوهة على حساب أموال الأساتذة
انتخابات الخدمات الاجتماعية تنطلق اليوم
بوجناح: “عاملات النظافة لرئاسة اللجان الولائية وأموالنا في خطر”
تنطلق اليوم الانتخابات المزدوجة الخاصة بتحديد طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية في كامل مؤسسات التربية والمدارس المنتشرة عبر الوطن، من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة الثانية زوالا، وسط حرب النقابات التي باتت تكشف فضائح نفسها أمام الرأي العام، لفرض تصورها لانتخاب الوثيقة 1 أو 2، فيما أعلنت وزارة التربية حيادها في الصراعات الحاصلة بين النقابات، ووجهت تعليمات لمختلف مديرياتها تطالبها بأهمية التزام الإدارة بالحياد، بعد أن شكلت خلية أزمة لمتابعة الاقتراع بالمؤسسات التربوية الكفيلة بنقل نتائج الانتخابات إلى مقرها الوطني، على أن يتم الفرز النهائي بالمرداية بداية من الساعة الخامسة مساء إلى منتصف الليل بحضور الصحافة المرئية والمسموعة.
“الفجر” تنشر نتائج تحقيق الوزارة لفضائح اتحادية التربية للخدمات الاجتماعية
أرقام خيالية في بنوك جزائرية وصفقات مشبوهة على حساب أموال الأساتذة
18 شقة وزعت بطرق مشبوهة وتضخيم فواتير المخيمات والسفريات للخارج
تحصلت “الفجر” على نتائج “التحقيق الكامل” لفضائح سوء التسيير لأموال الخدمات الاجتماعية سنة 1996 حيث كشفتها لجنة خاصة، بعد أن طلبها وزير التربية بعد اعتداء أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على الآمر بالصرف المكلف بصندوق الخدمات. وكشف التقرير الذي يحمل 10 صفحات أهم الخروقات وعمليات نهب الأموال التي حصلت في ظرف سنة ونصف السنة، تتعلق بالعمارات وإنجاز 18 شقة وتضخيم مصاريف السفريات إلى الخارج، وفواتير التجهيزات، والمخيمات الصيفية، مع تسليط الضوء على صفقات مشبوهة. من خلال وثيقة التحقيق التي أمرت بفتحه وزارة التربية سنة 1996 بعد خلاف حصل بين أعضاء اللجنة الوطنية آنذاك والآمر بالصرف المكلف من طرف الوزير بالمتابعة المالية لملف الخدمات الاجتماعية (ordouateur)، وصل الخلاف إلى حد الضرب المبرح للآمر بالصرف بعد رفضه التوقيع والمصادقة على بعض العمليات والخروقات التي حصلت في تسيير الصندوق وهذا بعد انطلاق العمل بالخدمات الاجتماعية لمدة لا تتجاوز السنة والنصف من التسيير الفعلي. وكشف التقرير أن هناك صفقات مشبوهة تتعلق بترميم وتجهيز المقر الممنوح للجنة الوطنية آنذاك على شكل قاعة بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، حيث تم تضخيم الفاتورة بالضعف، حسب الفاتورة التي كانت تحمل مبلغ 4905936.13 دج وقد قدرت لجنة التحقيق آنذاك مصاريف الجدار وتهيئة القاعة بمبلغ 2000000.00 دج على أقصى تقدير، ونفس الشيء بترميم وتجهيز المقر الممنوح للجنة الوطنية آنذاك على شكل قاعة بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة. وحسب التحقيق فإنه تم اقتناء تجهيزات القطاع ليس بحاجة إليها، منها جهاز نسخ photocopieur مستعمل بمبلغ 847000.00 دج، وشراء 3 أجهزة إعلام آلي بمبلغ 629000.00 دج، وشراء جهازي (2) سحب Risographe بمبلغ 2299000.00 دج، وطبع سجلات في شركة خاصة بمبلغ 1515061.19 دج في حين أن التربية لها مطبعة عملاقة (ONPS)، واقتناء 6 سيارات بأثمان باهظة سنة 1995 ومن بين هذه السيارات السيارة السادسة مرت بعدة مراحل وبأثمان مختلفة وكلها دفعت أثمانها حسب الوثائق.
وبناء على الوثيقة، وفيما يتعلق بالمعاملات البنكية، فقد تم اكتشاف وضع مبلغ 100 مليار في البنك الوطني الجزائري، بطريقة مخالفة للمحاسبة العمومية وبفوائد بنسبة 19.5 بالمائة خلال السنة (من 15 نوفمبر 1995 إلى 15نوفمبر 1996)، إضافة إلى وضع مبلغ 400 مليار في نفس البنك وبفائدة 15 بالمائة، كما كشف التحقيق أن أعضاء اللجنة اقتنوا 18 شقة، بمبلغ 23554673.66 دج، إلا أن هذه الشقق لم تحدد من هم الأشخاص المستفيدون منها. وحسب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن “التحقيق تطرق لهذه التلاعبات من بين التلاعبات التي تعد بالجملة لما حدث بطريقة التسيير عن طريق الهيمنة النقابية وكل هذه الفضائح مرت، كأن لاشيء حدث رغم تطرق الكثير من الجرائد آنذاك لهذه الفضائح وتم التستر عليها وبعد 17 سنة من الفساد والاستحواذ على أموال العمال وبتسيير مركزي يأتي الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA ويقول إن التسيير عبر المؤسسات هو أحسن طريقة؟”.