تواتي يطالب باتخاذ إجراءات ردعية للمتسببين في الفساد

جدد انتقاده لقوانين الإصلاحات السياسية

استغل موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، فرصة افتتاح أشغال الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب، المنطلقة أمس، ليجدد رفضه للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. فقال في كلمة الافتتاح إنها “تغييب سيادة الشعب المشروعة التي أقرها الدستور”.
وموازاة مع توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي لإنشاء ديوان مركزي لمكافحة الفساد، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، رافع موسى تواتي مطولا لصالح القضاء عليها في الجزائر، موضحا أن قمع الفساد “ لن يتم إلا من خلال اتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين” .
وشدد رئيس الأفانا أمام مناضلي حزبه بفندق مطاريس، على ضرورة “تجنيد الآليات لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة خاصة الرشوة التي مافتئت تستفحل عبر الوطن”.
وأضاف أن الجزائر “دقت ناقوس الخطر” من حيث استفحال ظاهرة الرشوة، خاصة على مستوى المؤسسات الإدارية، ما ينعكس سلبا على المجتمع بصفة عامة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة.
كما انتقد تواتي مشاريع الإصلاحات السياسية التي شرع البرلمان في مناقشتها، وهو موقف عبر عنه الحزب من خلال امتناعه عن التصويت على مشاريع القوانين التي نوقشت من قبل نواب الشعب، ممثلة في مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروعي قانون الأحزاب والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة، إلى جانب امتناعه سابقا عن التصويت على مشروع قانون البلدية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه.
وتسبق الدورة السابعة للمجلس الوطني، التي ستختتم اليوم، انعقاد الجماعات العامة للحزب، التي يفترض أن تنطلق بداية من جانفي المقبل، لاختيار قوائم الترشح في الانتخابات الأولية، لاختيار ممثلي الحزب في المجالس المنتخبة، تحسبا للانتخابات التشريعية. وكان تواتي اعترف في أحد تجمعاته بالعاصمة هذه الصائفة أداء منتخبي حزبه، وطالب مناضليه بالتقرب من المواطنين لإعادة كسب ثقتهم استعدادا للانتخابات المقبلة.