“60 ألف إطار ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم”

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة في أول ظهور له

بلعيز: “أتحدى أي شخص يثبت تدخل السلطات في العمل القضائي”
اعترف بوزبوجن نور الدين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة والوقاية منها، بأن الجزائر لا تزال تفتقر إلى الكثير من المعلومات الخاصة بضبط ظاهرة الفساد مع انعدام مناهج وأدوات ضبطها، مبرزا أن 60 ألف إطار في مختلف المؤسسات منهم 16 ألف منتخب ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم.
أبرز رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، في كلمته أمس، خلال أشغال ملتقى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن الجزائر لا تزال تفتقر للكثير من المعلومات، وصفها بالدقيقة، حول ظاهرة الفساد وهو الأمر نفسه بالنسبة للمناهج والأدوات العلمية لقياس الظاهرة وضبطها، وما يقال عن هذه الوضعية بالجزائر يقال عنها أيضا لدى مختلف المنظمات الدولية التي تنجز تقارير مغلوطة وغير موضوعية عن ظواهر مكافحة الفساد والرشوة بالجزائر حسبه، آخرها تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي وضع الجزائر في المرتبة 112 ضمن الدول التي يتفشى فيها الفساد والرشوة.
وبلغة الأرقام كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة التي تم استحداثها مؤخرا ضمن تعزيز آليات مكافحة الفساد، في أول ظهور له على هامش اليوم العالمي لمكافحة الفساد بنادي الصنوبر وسط وزراء الحكومة وكبار ضباط المؤسسات الأمنية، أن 60 ألف إطار في مؤسسات مختلفة بالجزائر ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم، منهم 16 ألف منتخب بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، ولم يبرز نفس المتحدث إن كان هؤلاء الإطارات قد صرحوا بممتلكاتهم أو لا، لا سيما وأنها من مهام الهيئة التي لا يمكن لها الاطلاع على تحريات أعوان الضبطية القضائية في قضايا الفساد والرشوة، حسب نفس المتحدث، الذي كشف عن شروع مصالحه في إنجاز تحقيقات دقيقة لمعرفة درجة تفشي الفساد والرشوة في العديد من القطاعات، منها الضرائب والجمارك والصفقات العمومية.
من جهته، أكد ممادو مومباي ممثل الأمم المتحدة بالجزائر، أن الجزائر مدعوة لتقييم الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد مطلع 2012، وهي الاتفاقية التي وقعتها الجزائر والعديد من الدول في 2006، مشيدا بجهود الجزائر في مكافحة الفساد والآفات ذات الصلة به، من خلال ترسانة قانونية وطنية ودولية ممثلة في اتفاقيات انضمت إليها الجزائر ما جعله يقول “معركة الرئيس بوتفليقة في مكافحة الفساد رهان يمكن أن نكسبه”. وأشار ممثل الأمم المتحدة في كلمته أن قضايا الفساد والرشوة ليست محصورة في بلد معين، بل هي ظاهرة تنتشر بصفة أكبر في البلدان التي تعرف حراكا اقتصاديا ومشاريع تنموية ضخمة.
رشيد حمادو

بلعيز: “أتحدى أي شخص يثبت تدخل السلطات في العمل القضائي”
بلعيز: “أتحدى أي شخص يثبت تدخل السلطات في العمل القضائي”
قال الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، إنه يتحدى أي شخص يثبت ويبرهن تدخل سلطة من السلطات في العمل القضائي في قضية ما بالجزائر. وعن مضمون تقارير هيئات مكافحة الفساد، أورد الوزير “ملفات الهيئات من اختصاص رئيس الجمهورية ووجهته اليه”.
نفى وزير العدل حافظ الأختام، أمس، على هامش الندوة العالمية لمكافحة الفساد بقصر الصنوبر، أن تكون أي سلطة من السلطات تتدخل في سير العمل القضائي وقال الوزير بهذا الخصوص “أتحدى أي شخص مهما كان موقعه يثبت بالدلائل تدخل أطراف أخرى في مهام قاض في قضية معينة باستثناء وزارة العدل التي تتدخل في العمل القضائي بما يخوله لها القانون عندما تحرك النيابة العامة دعوى عمومية وتصبح طرفا في القضية”. وعن مضمون تقارير مكافحة الفساد، التي أعدها الديوان والهيئة الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد لاسيما وأن العديد من المصادر سربت أن تقارير تضم أسماء مسؤولين كبار وولاة متورطين في قضايا الفساد أفاد الوزير بلعيز “وجهت هذه التقارير ومضمونها الى رئيس الجمهورية وهي من اختصاصاته”، مضيفا في نفس السياق، أن مكافحة الفساد تحظى بإرادة سياسية حازمة وبجميع الإمكانيات في مقدمتها استقلالية القضاء واحترافية العدالة، وكذا تدعيم الترسانة التشريعية سواء على المستوى الوطني من خلال ورشات إصلاح العدالة أو على الصعيد الدولي كتوقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في 2006 بالإضافة إلى إبرام 37 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين وشراكة مع الاتحاد الأوربي لتحديث وتأهيل القدرات في مجال مراقبة صرف النفقات العمومية.