''مكافحة الفساد في الجزائر تتجاوز مجرد قمع الجريمة''

بلعيز في مؤتمر هيئات مكافحة الفساد بالصين

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن مكافحة الفساد في الجزائر ''تنبع من إرادة سياسية صريحة للرئيس بوتفليقة، وتتجاوز مجرد قمع شكل من أشكال الجريمة''. وأكد الطيب بلعيز في تدخله خلال بدء أشغال المؤتمر الرابع للجمعية الدولية لهيئات
مكافحة الفساد المنعقد بمكاو في الصين، أن محاربة ظاهرة الفساد بالجزائر مدعومة بإرادة إرساء دولة القانون، من خلال سعي الرئيس بوتفليقة إلى تهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة ومستدامة قائمة على نزاهة الحياة العمومية وشفافية المعاملات الاقتصادية''.
وعدد وزير العدل، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، المراحل التي مرت بها الجزائر في محاربة الفساد من خلال مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الظاهرة، في ضوء سن قانون 2006 الذي راعى مقررات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على غرار الجوانب المتصلة بالتعاون الدولي من أجل مصادرة الموجودات واستردادها. وقال الطيب بلعيز إن الجزائر ''عملت على تكييف النظام القضائي والقواعد الإجرائية لمواجهة كل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الفساد، وأضاف ''لقد تم إنشاء أقطاب جزائية متخصصة والتنصيص على أساليب خاصة للتحري، كما أعطيت عناية خاصة لتكوين القضاة والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ومساعدي القضاء في المدارس والمعاهد الوطنية، وكذلك في برنامج التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف''.
وأكد مسؤول قطاع العدالة أنه تمت مراجعة القوانين المتعلقة بالموظفين العموميين، من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، وكذا إرساء مدونات أخلاقية للعديد من الوظائف، وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية والجمارك، وضبط القانون الخاص بتبييض الأموال.
وذكَر بلعيز بتوقيع الجزائر على 70 اتفاقية من خلال تنسيقها المتعدد الأطراف بما في ذلك التعاون الثنائي القضائي والأمني، تضمن تسليم المجرمين، بينما دعا إلى تعزيز الدور المنوط بالجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد وقال إنه ''يجب أن يساير مسعى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد''.