برنامجان جديدان للتعاون في قطاع الصيد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

بداية من السنة المقبلة

سيتم الشروع في برنامجين جديدين للتعاون بقيمة 64 مليون أورو في قطاعي الصيد البحري والبيئة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وحسبما أوضحه مسؤول التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، باولو مارتن، فإن هذين البرنامجين من شأنهما المساهمة في تطوير نشاط الصيد البحري والموارد الصيدية من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري.
وأوضح نفس المسؤول، على هامش ملتقى خصص لعرض نتائج برنامج التسهيل التجاري، أنه في إطار البرنامج الجزائري - الأوروبي حول الصيد البحري، أول أمس، فإن الطرفين سيعملان من أجل تحسين وتعزيز قدرات قطاع الصيد البحري ودعم مساهمته في التطور الاقتصادي للجزائر. وأضاف قائلا: "سنحاول مع الجانب الجزائري تطوير قدرات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا المتعاملين الخواص والمؤسسات التابعة لهذا القطاع".
وبخصوص البرنامج الثاني حول البيئة الذي سيتم مباشرته خلال السنة المقبلة، أشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أنه سيتمحور حول جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة في الجزائر بشكل مدمج، مؤكدا أن البرنامجين سيمتدان على 3 إلى 4 سنوات.
أما بخصوص برنامج التسهيل التجاري الذي سيستكمل في نهاية 15 ديسمبر، أعرب ذات المسؤول عن أمله في أن يتم تمديده في المستقبل بالنظر إلى النجاح الذي حققه، مضيفا استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الجزائرية -الأوروبية.
وقد أسهم برنامج التسهيل التجاري الذي رصد له غلاف مالي ب6.25 مليون أورو في تعزيز قدرات الهياكل المركزية المحلية لوزارة التجارة عبر أعمال التكوين والتأهيل المخصصة لعديد هيئات القطاع. ويضاف برنامجا التعاون الجزائري - الأوروبي إلى برامج مماثلة جار تنفيذها بين مختلف الدوائر الوزارية و الاتحاد الأوروبي، وللتذكير فإن تلك البرامج ترمي بشكل خاص إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية.