قرر مجلس الوزراء المجتمع، أول أمس، برئاسة الرئيس بوتفليقة رفع قيمة منح ومعاشات المتقاعدين، حيث تم تسقيف المعاشات الصغيرة التي كانت لا تتجاوز 8 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار كحد أدنى، فيما تراوحت الزيادات الأخرى ما بين 15 و30 بالمائة، وهو الإجراء الذي سيتم الشروع في تطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي المقبل وسيستفيد منه 2.4 مليون متقاعد. رحبت، أمس، الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بقرار مجلس الوزراء تثمين منح ومعاشات المتقاعدين. وقال الأمين العام للفيدرالية، إسماعيل ألاوشيش، في تصريح ل”الفجر”، إن “الفيدرالية طالبت بزيادة بنسبة 40 بالمائة، لكن تحصلت على زيادة معتبرة لا سيما فيما يخص تسقيف المعاشات الصغيرة وهي نتيجة لم يتم تحقيقها على مستوى النقابة منذ سنة 1992”. وقال إسماعيل ألاوشيش إن “النتيجة المحققة إيجابية ونحن مرتاحون نسبيا وسنواصل النضال من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للمتقاعد والحصول على المزيد من المكتسبات لصالح هذه الفئة”، في انتظار كما قال “التثمينات السنوية للمعاشات التي يتم القيام بها سنويا في شهر ماي والزيادة التي تضاف لكل المتقاعدين”. وقد تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15 ألف دينار وتسقيفها إلى هذا المستوى بالإضافة إلى رفع منح التقاعد التي تعادل 15 ألف دينار بنسبة 30 بالمائة وكذلك رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دينار وتقل عن 30 ألف دينار بنسب بين 28 بالمائة و24 بالمائة. كما تقرر رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دينار وتقل عن 40 ألف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 بالمائة و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دينار بنسبة 15 بالمائة. ومن المرتقب أن يستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 2.4 مليون متقاعد أجراء وغير أجراء وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2012 ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار.
