النهضة تقدّم أدلة على حالات سرقة أعضاء بشرية وتجريب أدوية في المرضى

طالبت وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها

600 خطأ طبي لم تنصف العدالة ضحاياها بسبب الفراغات القانونية
وجهت حركة النهضة دعوة إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، تدعوه فيها إلى تحريك دعوة قضائية ومباشرة تحقيق في حق وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسبب عدم تكفل مصالحها بتوفير أية حماية لضحايا الأخطاء الطبية.
واعتبرت الحركة أن المبالغ الكبيرة التي رصدتها الدولة للتكفل بالقطاع، والمقدرة بقيمة 404.94 مليار دج لم تترجم على أرض الواقع، مرجعة السبب إلى غياب رؤية استراتيجية متكاملة وتشريعات قانونية، فضلا عن نقص هياكل وموارد بشرية مؤهلة. وسجلت الحركة أن آلاف المواطنين راحوا ضحية تكرار أخطاء طبية ومهنية وإهمال إداري، لم تتحرك الحكومة لتصحيحها وخاصة وزارة العدل من خلال اتخاذ إجراءات بناء على تشخيصات تقدمها وزارة الصحة عن تلك الأخطاء، ما كرس في النهاية الدوس على المادة 54 من الدستور التي تعطي حق الرعاية الصحية لأي مواطن جزائري.
وأكد الضحايا أنهم أخطروا الوزارة بتلك التجاوزات والأخطاء لكنها لم تحرك ساكنا، وربطت حركة النهضة بين الإبقاء على هذه الفوضى وسرقة حق المواطن في العلاج من خلال العراقيل البيروقراطية والتملص من المسؤولية وعدم توفير المؤسسات الصحية وسائل العلاج، ونقص الأدوية وأدوات الجراحة، ومنح اعتمادات وتراخيص بالجملة لفتح عيادات لأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصحة، حيث تحول الكثير منهم إلى بارونات لجمع الثروة من المواطن المريض دون رقابة حكومية.
واعتبرت النهضة أن الفضائح في القطاع الصحي، وبهذه العيادات الخاصة، وبتستر من السلطات، وصلت إلى حد تسجيل حالات سرقة أعضاء بشرية لمرضى، ولم يمس هذا الأمر العيادات الخاصة فحسب، بل حتى بعض المستشفيات العمومية. ومن الوسائل التي ركزت عليها الحركة حتى تعبث بعض المؤسسات بأرواح المواطنين، هي جعل المرضى يوقعون على وثيقة بيضاء حتى يكونوا فيما بعد حقل تجارب لأدوية أجنبية ليكتشفوا الأعراض على المريض دون علم بالمريض، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد قضايا الأخطاء الطبية المطروحة أمام العدالة بكثر من 600 قضية خلال خمس سنوات من أجل النظر فيها وإرجاع الحقوق لأصحابها، غير أن الحركة أكدت أنه "ولحد الساعة عجزت العدالة عن تسوية هذه الوضعيات وإن تمت فهي ليست عادلة نتيجة للفراغات القانونية الموجودة وعدم تكوين اختصاصي في هذا المجال".
وقد أقرت الجهات الوصية بوجود خروقات في أكثر من 150 عيادة خاصة، وعدم احترام دفاتر شروط لممارسة النشاط وتحويل المرضى من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، فضلا عن غياب معايير النظافة والتعقيم والعلاج والتشخيص الطبي في كلا القطاعين، العمومي والخاص.
وتأسفت الحركة لتغطية تلك الأخطاء بشكل غير أخلاقي من خلال التخلص من المريض بإخراجه من المؤسسة الاستشفائية وتحويله إلى مؤسسة أخرى لتعويم المسؤوليات القانونية والمهنية، وعدم منح نسخ من ملفات المريض، ولاسيما الملف الأصلي، وهو ما يوقع المريض ضحية تزوير في التقارير الطبية عند حدوث الأخطاء الطبية عند المتابعة القضائية والإدارية، حيث لا يحوز المريض على الوثائق الأصلية لتقديمها كشهادة أمام العدالة للدفاع عن حقوقه وما عقد ذلك هو عجز مجلس أخلاقيات الطب في معالجة القضايا المطروحة، نتيجة للفراغات الموجودة وتحويل كل ذلك إلى العدالة والعدالة عاجزة عن النظر في الملفات المطروحة لديها.