أشهرت الكتلة السياسية للنهضة المادة 54 من الدستور المتعلقة بواجب الدولة في التكفل بالرعاية الصحية للمواطنين، مطالبة وزير العدل في سؤال شفهي موجه له الخميس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني بتفسير صمت الدولة حيال العدد الكبير من الأخطاء الطبية التي راح ضحيتها مواطنون رغم تسديدهم مبالغ علاج ضخمة. وتساءلت النهضة في هذا المقام عن مصير المبلغ الذي تم رصده للتغطية الصحية لسنة 2011 والمقدر ب: 404.94 مليار دينار، وهكذا يجد مسؤول قطاع العدالة نفسه أمام تحمل مشاكل قطاع وزير الصحة.