الإصلاح من سويسرا!

أعاب عليّ بعض القراء وبعض الزملاء في المهنة قضية توقيعي على عريضة مناصرة الجنرال نزار ضد المتابعة القضائية له من طرف العدالة السويسرية.. واعتبروا ذلك سقطة مهنية مني غير أخلاقية إذ كيف أتضامن مع جلاد ضد ضحاياه؟! وأن هذا الموقف هو سياسي غير أخلاقي وليس إعلاميا مهنيا؟! وذهب بعض مناضلي الفيس المحل المقيمين في سويسرا إلى حد وصفي بأوصاف لا تليق على الفيسبوك! وأحب أن أوضح هنا بعض جوانب هذه المسألة:
أولا: أنا ضد محاكمة أي مسؤول جزائري في الخارج سواء كان جنرالا أو وزيرا.. وضد رفع أي مواطن جزائري لقضية ضد مواطن جزائري آخر في المحاكم الأجنبية.. وأناضل من أجل أن يحاكم أمثال نزار في المحاكم الجزائرية.. لأننا لا نريد تشييد دولة فيها العدالة غير موجودة بالصورة التي هي عليها الآن.. بحيث يذهب المواطن الجزائري المظلوم إلى سويسرا ويأخذ الجنسية ثم يرفع دعوى قضائية على من ظلمه ويتحين ذهابه إلى هناك ليقتص منه كما حدث مع أبو جرة ومع نزار.. نريد إصلاحا يعطي عدالة تنصف المواطن فوق أرضه وليس فوق أرض دولة أخرى.. وقد قلت هذا الكلام لنزار نفسه في الهاتف وقلت له أريد محاكمتك هنا وليس في سويسرا.. وقد كتبت أيضا ضد محاكمته في فرنسا منذ سنوات.. وقلت وقتها أنا ضد محاكمة نزار أمام محكمة الأحداث والحوادث في فرنسا مع عاهرات بغال ومجرمي المخدرات في بارباس.. لأن نزار كان ذات يوم على رأس الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير.. وإذا كان لابد من محاكمة نزار ليحاكم أمام محكمة عليا كما حوكم بينوشي وليس في محكمة الأحداث! وإذا أصرت فرنسا على محاكمته أمام محكمة الأحداث فلتحاكمه على جريمة هروبه من الجيش الفرنسي في نهاية الخمسينيات! وليس على ما قام به في الجزائر في التسعينيات!
واليوم أيضا أقول أنا ضد محاكمة نزار من طرف سويسرا لأن مواطنا جزائريا عذبه نزار وهرب إلى سويسرا وأخذ الجنسية هناك ويريد اليوم الاقتصاص بسويسريته من نزار!؟ ولماذا لا يفتح القضاء السويسري ملف السراق الجزائريين الذين حولوا أموال الشعب إلى هناك ويفتح فقط مثل هذه القضايا؟! نعم وقعت على عريضة فيها اسم ربراب وأمثاله: لأن ربراب "سارق" وطني سرق وترك أمواله في الجزائر ولم يحولها إلى الخارج كما يفعل هؤلاء الذين يريدون إقامة العدالة في الجزائر انطلاقا من سويسرا! وقد قلت هذا الكلام لربراب في وجهه!
ثانيا: لا يستطيع أي هارب إلى سويسرا أن يزايد علي في هذا الأمر.. لأنني كنت ضحية لنزار سنة 1992 (جوان) عندما أمر بسجني في السركاجي مدة شهر كامل لأنني كتبت مقالا ضد إقامة المحتشدات لمناضلي الفيس في الصحراء.. وقام الفيسيون بطبع المقال وتوزيعه على المساجد فاتهمت وقتها بأنني "فيسي" وها أنذا اليوم اتهم في الفيسبوك بأنني من زبانية نزار السفاح.. وفي الحالتين أنا سعيد بالتهمتين! لأن نزار ومن يحاكمه في سويسرا وجهان لعملة واحدة! لكن المؤسف أن بعض الزملاء في الصحافة ممن قاموا سنة 1992 بالوشاية بي لدى نزار وترجموا المقال إلى الفرنسية بترجمة مشوهة ليوغلوا صدر نزار عليّ هم من يعيب عليّ اليوم التوقيع مع نزار ضد الفيس السويسري.. واسألوا المحامي ميلود براهيمي الذي كتب في الصحافة بالفرنسية يصحح الترجمة التي نقلها الزملاء في الصحافة الفرنسية مشوهة بالقصد! والقضية منشورة في وقتها وأنا في السجن!
الفرق بيني وبين جماعة سويسرا هو أنني أطمح إلى تشييد دولة فيها عدالة تنصف الناس على أرض الجزائر وليس على أرض سويسرا.. لأنني لست مستعدا لأن أتحول إلى مواطن سويسري كي أقتص من نزار الذي أمر بسجني.. وأعتقد أن العمل غير الأخلاقي واللامهني الذي اقترفته بالتوقيع على وثيقة نزار أهون من أن آخذ الجنسية السويسرية وأقيم بها العدالة ضد المجرمين في بلدي!؟
وعلى أية حال كل واحد ودرجة وطنيته وفهمه للأمور.. وبلادنا ما كانت لتبقى على ما هي عليه من ظلم وفساد لو لم يكن فيها (مناضلون) من أمثال هؤلاء الذين يريدون إصلاح البلاد من سويسرا.