500 عامل يتوعدون بشلّ ميناء الجزائر

خسائر ب 10 ملايير سنتيم في اليوم الواحد

هدد مجلس الفرع النقابي وكافة عمال مؤسسة ميناء الجزائرالعالمي، بشن إضراب مفتوح وشل المؤسسة، واتخاذ إجراءات انفرادية لا تخدم المؤسسة ولا الاقتصاد الوطني، في حال عدم تدخل السلطات وعلى رأسها الاتحاد الولائي والمركزية النقابية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للخروقات القانونية التي قام بها الأمين العام للاتحاد المحلي للجزائر الوسطى ضد الأمين العام لنقابة المؤسسة.
ندد عمال مؤسسة ميناء الجزائر العالمي البالغ عددهم 500 عامل، في رسالة إلى أمين الاتحاد المحلي بقراره التعسفي الصادر في حق الأمين العام للفرع النقابي للمؤسسة، شريفي عبد السلام، القاضي بفصله بطريقة غير قانونية، حسبما جاء في نص الرسالة الذي تحصلت "الفجر" على نسخة منها.
وحسب ذات المصدر، فإن أمين الاتحاد المحلي اتخذ إجراءات ضد السيد شريفي، وضرب عرض الحائط بحقوق العمال المهنية والاجتماعية، المكتسبة بفضل نضال النقابة على رأسها أمينها العام، هذا الأخير الذي قدم تقريرا مفصلا ولعدة مرات لرئيس الاتحاد المحلي قصد التدخل لاسترداد حقوق العمال المهضومة من الشريك الإماراتي، الذي يرفض التعامل في إطار القانون الجزائري.
وطالب العمال من الأمين العام للاتحاد المحلي للجزائر الوسطى العدول عن قراره "المجحف" في حق الأمين العام للفرع النقابي وأعادوا تزكيته مرة أخرى في ذات الوثيقة، مهددين بالدخول في وقفة احتجاجية غير منتهية المدة في حال تجاهلهم وشل ميناء الجزائر.
هذا في الوقت الذي بعث فيه الأمين العام للفرع النقابي بطعن للأمين العام للاتحاد المحلي، تحصلت "الفجر" على نسخة منه، ذكر فيه أسباب عدم إنصافه، منها عدم منحه الحق في استلام الاستدعاء باسمه لحضور الجلسة التأديبية، والحق في معرفة التهم المنسوبة إليه، والحق في منحه مهلة للدفاع عن نفسه أو تكليف أي شخص يدافع عنه، وكذا الحق في معارضة القرار قبل 21 يوما من تاريخ الاستلام طبقا للقانون من تاريخ توقيع الاستلام من طرف المعني، وعليه طلب إسقاط القرار غير القانوني الصادر ضده.
من جهة أخرى، قدم العمال للأمين العام للاتحاد المحلي لائحة مطلبية للعدول على القرار المتخذ ضد السيد شريفي مرفوقة ب 23 قائمة متضمنة لأسماء العمال المنخرطين في الفرع النقابي، ومطلبهم إلغاء القرار الصادر ضد السيد شريفي، مصرين على أن لا يمثلهم أي شخص آخر غيره.
وحسب ما جاء في محضر اجتماع العمال حول فصل السيد شريفي، تقرر بالإجماع عدم وجود سبب الفصل، كما ينص عليه قانون المنظمة، والمغالطة من طرف أمين عام الاتحاد المحلي حول الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 20 نوفمبر حول جدول الأشغال، كما ورد في وثيقة الفصل من طرف رئيس الاتحاد المحلي، والطريقة التي تم فيها الفصل غير قانونية مادام أن السيد شريفي لم يستدع للمجلس التأديبي للمركزية النقابية، وكذا عدم إتاحة الفرصة للأمين العام للفرع النقابي للدفاع عن نفسه، كما جددوا الثقة في السيد شريفي كأمين عام للفرع النقابي منددين بالقرار المتخذ وغير المقبول من أعضاء الفرع النقابي ضد الأمين العام للنقابة.
وعليه، طالب العمال من الأمين العام للاتحاد المحلي للجزائر الوسطى العدول عن قراره غير القانوني ضد الأمين العام للفرع النقابي، وأبدوا تمسكهم به وأعادوا تزكيته مرة أخرى، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح، في حال تجاهل مطلبهم وشل ميناء الجزائر. للإشارة، فإن إضراب يوم واحد لعمال ميناء الجزائر الذين يزيد عددهم على 500 عامل كفيل بشل الحركة داخل الميناء ويسبب خسائر مادية معتبرة تقدر ب 10 ملاييرسنتيم في اليوم الواحد.