“الكناباست” تطالب بن بوزيد بإشراك النقابات في إعداد المشروع التمهيدي للقانون الخاص

الأساتذة يرفضون تعويض 17 ساعة الضائعة من المقرر الدراسي

كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” عن ضياع ما يزيد على 17 ساعة من المقرر الدراسي، انجرت عن عدم تعويض أيام الإضراب التي دخل فيها الأساتذة، بسبب إصرار وزارة التربية على عدم التراجع عن قرار خصم الأجور وعدم استرجاع أموال الأساتذة التي سحبت ب “القوة” من رواتبهم.
تأسف المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الكناباست” بوديبة مسعود في تصريح ل”الفجر” لرفض وزارة التربية التراجع عن قرار خصم أيام إضراب الأساتذة الذي كان في بداية الموسم الدراسي 2011/2012.
وقال “إن هذا الإجراء التعسفي الذي طال أجور الأساتذة أدى إلى إصرار هذه الفئة على عدم تعويض الدروس الضائعة”، ما خلف ضياع العشرات من الساعات في المقرر المدرسي، فعلى سبيل المثال ضاع من برنامج الثانويين 16 ساعة في أغلبية الولايات، موضحا أن عددها يختلف من طور إلى آخر، وتتراوح مجملها بين 12 ساعة و17 ساعة.
وتخوف بوديبة من الحشو في الدروس الذي قد يعتمد خلال السنة الدراسية الحالية، بسبب الإجراءات التعسفية لوزارة التربية، رغم تأكده أن الأساتذة يعملون ما في جهدهم لاستكمال المقرر الدراسي؛ حيث يستعين أغلبيتهم بساعات إضافية مجانية من أجل مصلحة التلاميذ، وهو ما هدأ من قلقه، خصوصا وأن السنة الحالية عرفت استقرارا إلى غاية الوقت الراهن، وما رافقها من إقصاء دروس العتبة. من جهته، قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”السناباست”، مزيان مريان”، إن “صمت الوزارة حيال الأموال التي تم خصمها، والتي وصلت إلى قيمة 10 آلاف دينار جزائري، غير معقول”، وأكد أن نقابته لن تسكت عن هذا الإجراء وستتخذ إجراءات مضادة قريبا. وعرج المتحدثان إلى التماطل المعتمد من طرف الوصاية في معالجة الملفات العالقة والتي من أهمها القانون الخاص؛ حيث قال مزيان: “إننا ننتظر ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشتركة بعد 20 جانفي الجاري، وهو التاريخ الذي تباشر بعده هذه اللجنة دراسة مقترحات النقابات الجديدة”، علما أن المقترحات من المفترض أن ترفع للوصاية قبل 20 جانفي. وحذر مزيان من إقصاء مقترحاتهم مرة أخرى في تعديل مسودة المشروع، وأكد أنها الفرصة الأخيرة للوزارة لبرهنة مدى صدقها في الوعود المقدمة، في حين أن ممثل “الكناباست” تأسف للتأخر في معالجة الملف الذي كان من المقرر طيه قبل 31 ديسمبر، وحمل المسؤولية للجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة المشروع، قائلا: “إن أعضاء اللجنة لم يكونوا متحكمين في الملف” ولم يستوعبوا مقترحات النقابات. ودعا بالمناسبة بوديبة إلى إشراك النقابات المستقلة في أشغال إعداد المشروع التمهيدي من أجل تفادي ارتكاب أخطاء أخرى قد تعيد الاضطرابات للمدارس وقطاع التربية ككل.