الهنود يقضون على آمال 7000 عامل جزائري لاستعادة الحجار

لوكسمبورغ تعلن الإبقاء على 70 بالمئة من حصتها به

بخر رضوخ الشريك الهندي صاحب ال70 بالمئة من أسهم مركب الحجار، لشروط بنك الجزائر الخارجي، آمال النقابة ومن ورائها 7000 عامل في مباشرة الحكومة إجراءات استعادة هذا المركب عقب الترويج لإفلاسه، على خلفية إعلان الإدارة الفرنسية اشتراط بنك الجزائر الخارجي ضمانات إضافية تعجيزية من أجل الإفراج على 500 مليون أورو أموال الاستثمار داخل المركب.
وكشفت نقابة أرسيلور ميتال أن الشريك الهندي سيكون مجبورا على الاعتماد على موارده، عن طريق تحويل الأموال من بنوك أجنبية يتعامل معها إلى بنك الجزائر الخارجي، لتمويل ملف الاستثمار، حيث ستباشر لقاءات واجتماعات للإدارة الفرنسية بصاحب سلسلة أرسيلور ميتال العالمية بلوكسمبورغ لوضع اللمسات الأخيرة على العملية في القريب العاجل، على اعتبار أنه الحل الوحيد للإبقاء على شراكته بالمركب، الذي لم يستفد من تمويل مالي طيلة 11 سنة لإعادة تهيئة ورشاته وصيانة وحداته، ليبقى الانتظار سيد الموقف بعدما ترنّح موقف النقابة تارة مع الإدارة الفرنسية وتارة مع الحكومة الجزائرية، علما أنها كانت وراء تأكيد قيام الإدارة الفرنسية بإيداع ملف وقف الدفع الخاص بإفلاس المركب لدى محكمة الحجار في محاولة لمباشرة الحرب ضد الشريك الهندي والتوجه بالعمال إلى المطالبة برحيله في حال عدم الرضوخ للمطالب الضمانية الخاصة ببنك الجزائر الخارجي. غير أن تفنيد الإدارة الفرنسية الخبر وتأكيد بقاء حصص الأسهم على حالها، أعاد النقابة والعمال إلى نقطة الصفر، التي كان الأمل كبيرا للخروج منها، خاصة عقب تصريحات رئيس الحكومة بعدم غلق الحجار، لتتقمص نقابة إسماعيل قوادرية من جديد دور المدافع عن حقوق العمال عن طريق اتخاذ المواقف اللازمة في حال تماطلت الإدارة الفرنسية في تمويل ملف الاستثمار الذي يبقى بالفعل الحل الوحيد لإنقاذ المركب من مصير الغلق الفعلي.