نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الولاية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية الممثلة بنواب الأفالان والأرندي، على مشروع القانون المتعلق بالولاية وذلك بإسقاط أكثر من 70 مقترحا تعديل تقدمت بها كتل نواب المعارضة لعل أهمها إسقاط مادة تسمح للبرلمان بمساءلة الوالي.
وقد صوت نواب كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصالح هذا القانون، بينما صوت نواب حركة مجتمع السلم ضد المشروع فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، في الوقت الذي غادر فيه نواب حركة النهضة ونواب حركة الإصلاح القاعة قبل التصويت على مشروع القانون.
وقد صوت نواب الغرفة السفلى من البرلمان على مشروع هذا القانون مادة بمادة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري وحضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. ويشار إلى أن أكثر من مائة تعديل قد اقترحت على مشروع هذا القانون الذي يتضمن 183 مادة.