موظفو التوجيه والإرشاد يواصلون احتجاجاتهم ويحذرون من التصعيد

اتهموا وزارة التربية باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام حيال انشغالاتهم

تتواصل ولأكثر من شهرين احتجاجات موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بقطاع التربية، لتستمر بذلك مقاطعتهم كل الدراسات الوزارية والامتحانات المهنية للترقية، على إثر إعلان اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي هذه الفئة التمسك بمطالبها، محذرة الوزارة مما سينجر عن صمتها حيال مختلف انشغالات مستشاري التوجيه.
وقد عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني جمعية عامة استثنائية في المقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، حيث قيمت من خلالها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت قبل أيام أمام مقر وزارة التربية الوطنية مع دراسة المستجدات. وجدد المجتمعون – حسب ما نقله رئيس اللجنة الوطنية عمر قوسم - تنديدهم بمسودة مشروع القانون الأساسي وب "صمت" الوصاية حيال الوقفة الاحتجاجية، ما يفسر حسب قولهم " انتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام دون تجاوبها واهتمامها بالمطالب والانشغالات المرفوعة لهذه الشريحة من الموظفين".
وتمسكت اللجنة بمواصلة النضال بكل الطرق القانونية من أجل تلبية المطالب التي تضمنتها وثيقة مقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمتمثلة في إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية وفتح مجال للترقية، وكذا الاستفادة من منح التنقل والإطعام والتكفل النفسي والدراسات.كما تمسكت اللجنة بمطلب الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي، مشددة في سياق آخر على أهمية الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، والفصل بين منصب مفتش التوجيه ومدير مركز التوجيه.
وأكد المجتمعون على مواصلة مقاطعة كل الدراسات الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية، وكذا مقاطعة الامتحانات المهنية للترقية إلى منصب المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني "لأن الرتبة متأصلة في السلك منذ صدور قانون 90/49، ما يستوجب على وزارة التربية استدراكها للترقية عن طريق التأهيل والمسابقة مناصفة" حسب تصريح قوسم. ودعت اللجنة كافة موظفي التوجيه للتجند والاستعداد تحسبا لأي تصعيد في الاحتجاج الذي سيعلن عنه لاحقا قصد تحقيق مطالبهم.