لعمامرة يكشف عن إجماع لتجديد رئاسة الجزائر لمفوضية السلم والأمن

بسبب تسوية قياسية للمشاكل الإفريقية خلال السنوات الأربع الماضية

أكد رمضان لعمامرة، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن هناك رغبة من طرف الدول العضو لإعادة ترشيح الجزائر لعهدة ثانية لرئاسة المجلس، مرجعا السبب في ذلك للنتائج التي حققتها من خلال تسوية عدة نزاعات بإفريقيا على مدى السنوات الأربع الماضية، خاصة تلك التي شهدتها موريتانيا والنيجر. وواصل لعمامرة، على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة ال 20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس ابابا، أن الجهود التي بذلها مجلس السلم والأمن الإفريقي في عهدته السابقة ومساهمته في إيجاد الحلول في عديد من النزاعات والأزمات، دفع بالدولة الجزائرية إلى التفكير في تجديد عهدتها على مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي. وشرح لعمامرة رغبة العديد من الدول في منح الرئاسية لمجلس السلم والأمن بسبب ما أحرزته الجزائر من تقدم في تسوية الخلافات، مشيرا إلى أن جو التنافس مع أثيوبيا وبوتسوانا يجري في كنف الديمقراطية. وثمن العمامرة عهدة مجلس السلم والأمن السابقة لأنها كانت حافلة بالأنشطة ونجحت في مواجهة التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن. وربط لعمامرة تنفيذ المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالقارة بشرط تسوية النزاعات والخلافات التي أنهكت القارة، وواصل أن المجلس قد ساهم بجهود معتبرة مع الدول الأعضاء والتجمعات الإقليمية في حل عديد الأزمات والنزاعات خاصة فيما يتعلق بموريتانيا والنيجر وغينيا وجزر القمر. وأضاف أن جهودا حثيثة يبذلها مجلس السلم والأمن الإفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة والتجمعات الإقليمية الأخرى لإيجاد حلول لمشكلتي الصومال والسودان إضافة إلى الأعمال الرامية إلى تكريس وتعزيز السلم في كل من الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وبورندي.
ومن المقرر أن يقوم المجلس التنفيذي بانتخاب مفوضي الاتحاد الإفريقي والأعضاء العشرة لمجلس السلم والأمن وقاض للمحكمة الإدارية الخاصة بالاتحاد الافريقي حيث يتنافس حوالي 25 مرشحا من المناطق الخمسة المقسمة للقارة الإفريقية على المناصب الثمانية، مفوضية السلم والأمن ومفوضية الشؤون السياسية ومفوضية الهياكل القاعدية والطاقة ومفوضية الشؤون الاجتماعية والإنسانية ومفوضية العلم والتكنولوجيا ومفوضية التجارة والصناعة ومفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة وأخيرا مفوضية الشؤون الاقتصادية.