قرار بانتزاع الأراضي من الفلاّحين "الكسالى"

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يباشر تحقيقات واسعة

3 أشهر أمام اللجنة الوزارية لإعادة جرد المساحات الصالحة للزراعة
كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، عن تحقيقات واسعة باشرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ستستمر طيلة الثلاثة أشهر القادمة، ليتم بداية من شهر ماي القادم انتزاع الأراضي الزراعية من الفلاحين المتهاونين في خدمة الأرض وإعادة توزيعها على فلاحين آخرين .
وقال عليوي، في اتصال ب"الفجر"، إن عملية جرد وإحصاء واسعة ستمس الأراضي الصالحة للزراعة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، للتمكن من معرفة المساحة الحقيقية للأراضي الزراعية في الجزائر، كما أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيطبق التحذيرات التي وجّهها وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، للفلاحين المتكاسلين والممتنعين عن خدمة الأرض.
وأوضح ممثل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن غرض الحكومة من ذلك هو تشجيع أصحاب الأراضي على مضاعفة المنتوج الفلاحي، وهو ما يندرج في إطار خطة محكمة لتحقيق الأمن الغذائي أوإعادة توزيع الأراضي الفلاحية بشكل عادل، من خلال تمكين الفلاحين الراغبين في العمل من الاستفادة منها على حساب أولئك المتهاونين في خدمتها. من جهة أخرى، اشتكى ممثل الفلاحين من الأسعار المرتفعة التي تشهدها أسعار البذور، إذ قال إن الفلاح الجزائري يتحمل عبئها، داعيا الحكومة إلى "ضرورة التدخل لتسهيل عملية الاستفادة منها والقضاء على العراقيل التي يواجهها الفلاح على هذا المستوى". وشدّد ذات المتحدّث: " أن الفلاح بحاجة إلى تحفيزات بالجملة للتمكن من خدمة الأرض من خلال إدراج كافة الشعب المقصية من عملية مسح الديون على غرار مربي الدواجن"، وهي الفئة التي قال عليوي أنها لا تزال تجابه مشكلة "الملايين من الديون التي رفضت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تطهيرها"، رغم أنها تمثل شعبة من شعب الفلاحة ومن حقها الاستفادة من كافة القرارات التي تمس الفلاحين.
وأرجع عليوي سبب ارتفاع أسعار الدجاج في أسواق الجملة والتجزئة إلى موت عدد كبير منها بسبب غلاء أسعار الأكل والدواء الموجّه لها، كما توقّع استمرار ارتفاع الأسعار خلال المرحلة القادمة في حال عدم توفير الغذاء والدواء لمربي الدواجن وتمكينهم من العفو الجبائي من خلال مسح كافة ديونهم.
كما تحدّث هذا الأخير عن عملية إحصاء جديدة ستمس ديون مربي الدواجن باشرها الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ستنتهي خلال أيام، حيث سيقوم الإتحاد بتسليمها لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بغرض مطالبتها بمحو هذه الديون بشكل جذري.